مقرر أممي يتعهد بـ "تدابير" ضد مقاطعي قطر

تعهد إدريس الجزائري المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية في مجلس حقوق الإنسان التابع لـ الأمم المتحدة باتخاذ "التدابير اللازمة" وفقا لاختصاصاته تجاه إجراءات الدول الأربع المشاركة في حصار قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

جاء ذلك خلال اجتماع في جنيف مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري، تناول "إجراءات دول الحصار الأحادية التعسفية" وفق بيان للجنة.

ولم يوضح المسؤول الأممي مزيدا من التفاصيل حول التدابير التي يمكن أن يلجأ إليها أو آلية اتخاذها.

وقد سلّم رئيسُ اللجنة الوطنية الحقوقية في قطر المسؤولَ الأممي "كافة التقارير والشكاوى التي رصدتها اللجنة خلال أزمة الحصار على قطر".

وقال المري خلال الاجتماع إن اللجنة وثقت "كما هائلا من انتهاكات دول الحصار وما ترتب عليه من منع مواطني قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول، وفقدان استثماراتهم وتعرضهم لخسائر فادحة".

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة.

وكانت الدوحة قد أعربت الخميس عن استغرابها وأسفها لـ "عدم رد" مجلس حقوق الإنسان الأممي على "الانتهاكات المستمرة للحصار" وتأثيراته السلبية.

وقال مندوب قطر الأممي الدائم بجنيف علي المنصوري إن بلاده بعثت برسائل متعددة منذ الثالث من يوليو/تموز وحتى 30 أغسطس/آب الماضيين للجزائري، موضحة "حجم وفداحة هذه الانتهاكات المستمرة" غير أنها "وللأسف لم تتلق أي رد أو تعليق" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية آنذاك.