موريتانيا تترقب نتائج استفتاء التعديلات الدستورية

يترقب الموريتانيون الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى أمس وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية واعتبرته "مغامرة غير مجدية" و"انقلابا على الدستور". بينما يبدو الرئيس محمد ولد عبد العزيز واثقا من الفوز فيه. 

وتعتبر نسبة مشاركة الناخبين في موريتانيا البالغ عددهم 1.4 مليون ناخب مؤشرا لانتصار أي من الطرفين أي الحكومة والمعارضة في موقف كل منهما من الاستفتاء مشاركة أو مقاطعة.

وقال مدير العمليات الانتخابية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيدينا ولد سيدي أمس "لا نستطيع إعطاء نسبة المشاركة حاليا لكنه اقتراع ناجح".
 
وكان مصدر قريب من اللجنة قد ذكر ظهر السبت أن نسبة المشاركة بلغت 20% في العاصمة نواكشوط و40% داخل البلاد.

في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء في بيان لها أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15%. وقالت أحزاب "منتدى المعارضة" في بيان لها أمس إنها "سجلت ووثقت العديد من المخالفات والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية التصويت" وستنشرها لاحقا.

وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المُعبر عنها في الاستفتاء.

وتتضمن التعديلات المقترحة من الحكومة التي جرى الاستفتاء عليها أمس إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

وتعتبر التعديلات الدستورية الحالية الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، وذلك بسبب الرفض الواسع الذي قوبلت به من غالبية أحزاب المعارضة النشطة في البلاد.

وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين. وقد دانت في بداية الحملة التعديلات معتبرة أنها "مغامرة غير مجدية" و"انقلاب على الدستور".

وجاء "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" وهو تحالف من 14 حزبا، في صدارة المقاطعين، بالإضافة لأحزاب "تكتل القوى الديمقراطية"، وحزب "الصواب"، و"القوى التقدمية للتغيير".

ويعارض الاستفتاء أيضا عدد من المنظمات والهيئات النشطة، بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد.

بينما أيد الاستفتاء شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبين معارضين شاركا في الحوار الذي أجري في سبتمبر/أيلول الماضي، هما حزب "الوئام" وحزب "التحالف الشعبي".

أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض الذي يقوده الوزير السابق محفوظ ولد بتاح فتبنى حملة تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.