نزاع قضائي بشأن تقليص حجم مقاعد ركاب الطائرات
أصدرت محكمة استئناف أميركية حكما يُلزم المسؤولين بالوكالة الاتحادية للطيران بإعادة النظر في قرارهم القاضي بعدم تحديد ضوابط تنظم وضع المقاعد وحجمها على الطائرات المسافرة باعتبار ذلك من أمور السلامة.
ووصف أحد القضاة القضية المثارة بأنها مسألة تتعلق "بتقليص مساحة مقاعد الطائرات بشكل لا يصدق".
وكانت مجموعة (فلايرز رايتس) التي تدافع عن حقوق ركاب الطائرات، قد احتجت أمام القضاء على رفض الوكالة الاتحادية للطيران في الولايات المتحدة طلبها بضرورة سن لوائح تحدد حجم المقاعد والمسافة الفاصلة بين صفوف المقاعد في الرحلات الجوية.
وقضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بأن الوكالة الاتحادية للطيران استندت على اختبارات ودراسات عفى عليها الزمن أو ليست ذات صلة في إقرار أن المسافة بين المقاعد هي مسألة تتعلق براحة الركاب ولا علاقة لها بأمور السلامة.
وأعاد القضاة الموضوع إلى الوكالة الاتحادية وطالبوها بتقديم رد مدعوم بحجج أفضل على هواجس فلايرز رايتس بشأن سلامة الركاب.
وقالت المجموعة المدافعة عن حقوق الركاب إن المقاعد الصغيرة صارت متقاربة جدا بحيث تجعل من عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ بطيئة مما يزيد من خطر تعرض الركاب لجلطات الأوردة.