بغداد تتريث بتنفيذ قرار قضائي بحجز ممتلكات كويتية
قررت وزارة العدل العراقية التريث في تنفيذ قرار قضائي يقضي باحتجاز أيّ باخرة أو سفينة تملكها حكومة الكويت وترسو في المياه الإقليمية العراقية، لتسوية نزاع مالي مع جهة عراقية. وأشارت الوزارة إلى أن التريث في التنفيذ يأتي بغرض التدقيق ودراسة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بهذا القرار.
وتقول مصادر سياسية عراقية إن القرار القضائي جاء على خلفية نزاع مالي، حيث رفع المجلس البلدي لمدينة الصدر في بغداد دعوى قضائية ضد شركة كويتية لإخلالها ببنود العقد الموقع مع وزارة الإعمار بشأن ملعب أولمبي وتطوير منشآت سياحية في صدر القناة شرقي بغداد، وعدم دفع الشركة أجور نحو مئة عامل عراقي بينهم مهندسون.
ويبدو أن محكمة عراقية قضت بالاستيلاء على السفن الكويتية التي تدخل المياه الإقليمية العراقية أو الطائرات التي تهبط في مطارات عراقية لتعويض الجهة العراقية.
واعتبرت الصحيفة الكويتية أن "هذا التطور يعكس قلقا جديا على مستقبل العلاقات بين الكويت والعراق"، لافتة إلى أن "علاقات الكويت بالعراق هي الأفضل بين دول المنطقة".
ونقلت صحيفة الراي عن مصادر سياسية في بغداد، طلبها أن تبادر الحكومة العراقية بالتحرك لوقف هذه الإجراءات "كونها تسيء إلى سمعتها إقليميا ودوليا".