غطاس يدخل السجن الإسرائيلي عامين

سلّم النائب المستقيل من الكنيست (برلمان إسرائيل) باسل غطاس نفسه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن جلبوع لقضاء حكم بالسجن مدته عامان، بعد أن اتهمته المحكمة الإسرائيلية بدعم الاٍرهاب عبر تسريب هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين.

وأكد غطاس -في كلمة مقتضبة وسط اهتمام إعلامي عربي وإسرائيلي- وجوب الاستمرار في مواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية، وأن الأولوية هي قضية الأسرى وتحرير فلسطين.

وقال غطاس على صفحته الرسمية في فيسبوك أمس السبت "أقف أمامكم اليوم، وغدا سأدخل السجن، وإن غدا لناظره قريب، وسيكون التحرير بعد غد وهو أيضا لناظره قريب".

وأضاف "أدخل السجن لكوني ابنا لهذا الشعب المعذب، مسلوب الوطن والحقوق، الذي ناضل منذ يفاعة الصبا من أجل تحقيق العدل والعدالة في فلسطين، وعمل بلا هوادة ولا كلل من أجل ذلك".

وتابع غطاس "سأقضي عامين في السجن، ما أعدّه تحملا كاملا للمسؤولية عن فعلي الضميري والإنساني والأخلاقي تجاه أسرانا، وما أعدّه فرصة لرفع قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والممارسات غير الإنسانية المناقضة للأعراف والمواثيق الدولية التي يقوم بها الاحتلال ضدهم".

تهريب هواتف
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي النائب غطّاس ليومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه في تهريبه هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.

وقدّم غطّاس في مارس/آذار الماضي استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه الإعلام الإسرائيلي "بصفقة" تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى سجينين فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.

وبالفعل قضت محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة بئر السبع في أبريل/نيسان الماضي بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضا خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.