"أربع سنوات من القهر" حصيلة سنوات الانقلاب بمصر

أفاد تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن حصيلة سنوات الانقلاب العسكري الأربع في مصر بلغت آلاف القتلى والمعتقلين، إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتضييق على الإعلام والصحافة المستقلة.
وأوضح تقرير المنظمة -التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وحمل عنوان أربع سنوات من القهر- أن حصيلة أربع سنوات للانقلاب العسكري في مصر -عدا سيناء– هي 2934 قتيلا، منهم 2193 قتلوا في المظاهرات والتجمعات السلمية، و597 قضوا داخل مقار الاحتجاز، وتمت تصفية 136 بشكل مباشر، وتنفيذ الإعدام بحق ثمانية بأحكام مسيسة.
وبالنسبة لأعداد المعتقلين فقد بين التقرير -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن عددهم بلغ 58966 معارضا، بينهم 1097 قاصرا و555 امرأة.
وأشار إلى حملات استهدفت الصحفيين والإعلام المستقل حيث تعرض 18 صحفيا للقتل واعتقل أكثر من مئتين آخرين لا يزال 89 منهم في السجون، وإغلاق أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وحجب 119 موقعا إخباريا واجتماعيا.
وعن الأحكام الصادرة، ذكر التقرير أنه أدين 22097 شخصا في قضايا سياسية، منهم 358 قاصرا، ومنهم 6387 حوكموا أمام محاكم عسكرية، وجميعهم مدنيون، وصدر 849 حكما بالإعدام، منها 89 حكماً من محاكم عسكرية.

سيناء
وبالنسبة لسيناء ذكر التقرير أن السنوات الأربع الماضية شهدت مقتل 3446 على أيدي الجيش وقوات الأمن، واعتقال 5766 شخصا بينهم 3077 بدعوى الاشتباه.
وأدت الإجراءات في سيناء إلى حرق وتدمير 259 منزلا و2191 عشة، و3208 دراجات بخارية و1142 عربة وهدم 3100 منزل في رفح الحدودية وتشريد أكثر من 3000 عائلة.
وقال التقرير إنه خلال أربع سنوات لم تتغير حالة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان، حيث استمرت السلطات في مسار القمع وانتهاج كافة ألوان الانتهاكات الحقوقية على مختلف الأصعدة، في ظل خطاب إعلامي مشبع بالكراهية والتحريض على العنف ضد المعارضين.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالتحلي بالقدر اللازم من المسؤولية الأخلاقية والضغط على النظام المصري لوقف الجرائم التي يرتكبها بحق مواطنيه.
واختتم التقرير بدعوة صناع القرار في العالم أمام الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري إلى اتخاذ مواقف جادة تطبيقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.