محاولات بالكنيست لإقرار قانون "القدس الموحدة"

قانون عنصري
من جهته، وصف النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أسامة السعدي مشروع قانون "القدس الموحدة" بالعنصري، وقال إن خطورة طرحه في الوقت الحالي تنبع من تزامنه مع فرض الاحتلال سياسة الأمر الواقع وتغييره الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال تركيب البوابات الإلكترونية وغيرها من الإجراءات التي تناقض القانون الدولي.

وحول إمكانية تمرير القانون في القراءة التمهيدية ولاحقا في القراءات الثلاث، قال السعدي في حديثه للجزيرة نت إن الكنيست يضم أغلبية يمينية وبعض أحزاب المعارضة التي تدعم مثل هذه التشريعات، مقابل رفض القائمة العربية المشتركة لهذا القانون وحزب ميرتس اليساري فقط، وبالتالي فإن إمكانية تمريره واردة جدا، ويبقى المجال بعد ذلك مفتوحا للنضال على المستويين الشعبي والدولي ضد هذه السياسات العنصرية الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتفريغها من سكانها.

وفي رده على ترجيحات أوساط سياسية في إسرائيل أن يؤدي مشروع القانون الجديد لتوتر مع الإدارة الأميركية، قال السعدي إن موقف واشنطن يكتنفه الغموض، مضيفا أن إدارة دونالد ترمب لم تبد موقفا واضحا حول رفض سياسة توسيع الاستيطان وفرض حقائق جديدة على الأرض، "وبهذا يمكننا القول إن القراءة التمهيدية ستتم دون معارضة أميركية".

لعبة سياسية
أما الإعلامي المختص في الشأن الإسرائيلي محمد مصالحة فاعتبر أن طرح مشروع القانون يعد لعبة سياسية قذرة بين مركبات أسوأ ائتلاف حكومي متطرف نجح فيها حزب البيت اليهودي في ليّ ذراع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود.

وأكد مصالحة أن الحزب لجأ لذلك لكسب الرأي العام الإسرائيلي وأعضاء كنيست متطرفين في حزب الليكود، لإقناعهم بأنه الحزب الأجدر بالحفاظ على أهم مقدسات اليهود وهي "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وعن مستقبل مدينة القدس إذا ما تم تمرير مشروع القانون، قال مصالحة إن هذا القانون لا يقدم ولا يؤخر في عمليات تهويد المدينة المستمرة، مضيفا "التوسع الاستيطاني وتقييد السكان ودفعهم لترك المدينة والإجراءات التعسفية بحق الأقصى، جميعها متواصلة ولا تنتظر إقرار القانون الجديد، إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وماضية في تهويد المدينة".