تجدد الاحتجاجات بمدن مغربية دعما لحراك الريف

تجددت الاحتجاجات بإقليم الحسيمة وبعض مدن المغرب مساء أمس الأحد لدعم حراك الريف المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر، في حين نفت إدارة السجون دخول معتقلي أحداث الريف في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم.

واختار ناشطو حراك الريف الاحتجاج بشواطئ الحسيمة شمالي البلاد، في الوقت الذي انطلقت في اليوم نفسه احتجاجات داعمة للحراك ببعض مدن البلاد مثل الدار البيضاء والعاصمة الرباط.

ونشر بعض الحقوقيين بشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين تجدد الاحتجاجات بشواطئ الحسيمة، حيث نظمت مسيرات على الشواطئ بلباس البحر، مرددين شعارات تطالب بتلبية مطالب الحراك وتنمية الإقليم.

وكانت الاحتجاجات قد توقفت في الحسيمة قبل أسبوعين بسبب تشديد السلطات الأمنية قبضتها على المدينة ومنعها التظاهر، كما شنت السلطات حملة اعتقالات في نهاية مايو/أيار الماضي، غير أن ناشطي الحراك استمروا في التظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

كما نظم ناشطون وقفة تضامن مع حراك الريف في مدينة الدار البيضاء، وشارك فيها أنصار حركة 20 فبراير.

إدارة السجون
وفي سياق متصل، نفت إدارة السجون بالمغرب صدور بيان من طرف معتقلي حراك الريف بأحد سجون الدار البيضاء"، وقالت الإدارة في بيان لها إنه "ليس هناك إطلاقا إمكانية لتحرير بلاغ مشترك، موقع جماعيا من طرف النزلاء المعنيين".

وأكدت إدارة السجون أن "ما نشر بخصوص دخول بعض المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة في إضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة". وأضافت أنها "لم تتلق أي إشعار بدخول أي من هؤلاء المعتقلين في إضراب عن الطعام، كما أن جميع النزلاء يتناولون وجباتهم بانتظام".

وأعلن المعتقلون على خلفية أحداث الريف نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، مطالبين في بيان أوردته وكالة الأناضول بإطلاق سراحهم "كخطوة للتحاور حول الملف المطلبي الحقوقي". وكان المتحدث باسم الحكومة المغربية قال قبل عشرة أيام إن عدد الموقوفين على خلفية أحداث الريف ارتفع إلى 176.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات متواصلة للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". وبدأت الاحتجاجات في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات أثناء محاولته منع السلطات مصادرة أسماكه.

سبب الأزمة
وفي سياق متصل، قال حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود الائتلاف الحكومي إن حراك الريف جاء نتيجة "تراجع الثقة في الدولة والمؤسسات المنتخبة"، وقال المجلس الوطني للحزب في بيان عقب انتهاء اجتماعه الاستثنائي السبت الماضي "إن الأسباب العميقة للاحتجاجات هي ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس".

وأشار الحزب إلى أن هذا التدخل "أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة، والأحزاب السياسية".

وذكر الحزب أن معالجة ملف حراك الريف يتطلب مقاربة سياسية تقوم من جهة على "حل ملف المعتقلين وإرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين والمؤسسات المنتخبة"، ويتطلب أيضا مقاربة اجتماعية وحقوقية "بالاستجابة للمطالب المشروعة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام الجميع لمقتضيات القانون".