الانتقاد الأوروبي لانتخابات الجزائر بين الرفض والتأييد

إرادة سياسية
وفي السياق، يقول القيادي في جبهة العدالة والتنمية وعضو البرلمان الحالي لخضر بن خلاف إن رئيس الهيئة كان عليه أن يستقبل ما جاء في التقرير الأوروبي من ملاحظات بصدر رحب، مستغربا كيف يكون الترحيب بتقارير أخرى بينما يطعن في التقرير الأوروبي لمجرد أنه انتقد العملية الانتخابية.

وعبر بن خلاف عن تأييده لكل ما ورد من ملاحظات وانتقادات في التقرير الأوروبي، واصفا إياه بالواقعي خاصة على مستوى محدودية قانون الانتخابات الحالي في ضمان انتخابات نزيهة.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ليس بمقدورها مراقبة عملية الاقتراع وحتى التثبت من صحة أعداد الناخبين الذي بلغ 23 مليون ناخب.

واستغرب بن خلاف "رفض وزارة الداخلية تسليم الأحزاب قائمة الناخبين كما لو أنها سر من أسرار الدولة"، مؤكدا أن "أي انتخابات تجرى في ظل القوانين الحالية لن تكون نزيهة، لأن البلد لا يزال بعيدا عن احترام الإرادة الشعبية".

وبرأيه، فإن المشكلة ليست في القوانين ولا في الاتحاد الأوروبي ولا في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بل هي في غياب الإرادة السياسية في تنظيم انتخابات نزيهة. 

حقيقي وواقعي
من جانبه، يرى الحقوقي المستقل والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير أن التقرير "واقعي  ومنصف وليس فيه أي تسييس للانتخابات".

ويضيف للجزيرة نت أن مضمون التقرير لم يتطرق إلى الكثير من التفاصيل الأخرى، كما أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "هيئة شكلية أظهرت عدم استقلاليتها ومدى ارتباطها بوزارة الداخلية".

ويقول غشير إن "رئيس هذه الهيئة يجد متعة كبيرة جدا في الظهور مع وزير الداخلية بينما كان عليه أن يأخذ مسافة كبيرة جدا معه خصوصا تجاه وزارة الداخلية المتهمة بالتزوير". ويرى أن دربال وضع نفسه تحت تصرف الإدارة وأفقد الهيئة مصداقيتها.

وأكد أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "غير منسجم مع الواقع لأن مضمون التقرير ورد في تقارير سابقة بعد الانتخابات التشريعية عام 2012، معتبرا "أنه لو تتبع دربال المسار لتوصل إلى أن هذه الملاحظات قديمة وليست جديدة باستثناء ما تعلق بدور هيئته".