رشوة الحج.. تهمة تلاحق البرلمانيين المصريين
عبد الله حامد-القاهرة
وجاء في بيان الأعضاء الـ11 "نعتذر نحن النواب الموقعين أدناه عن عدم قبول هذه التأشيرات، ونتركها لكل المصريين وفقًا للوائح المنظمة لذلك".
وألمح النائب السابق بالبرلمان عامر عبد الرحيم إلى وجود علاقة بين منح السفارة السعودية تأشيرات حج مجانية لأعضاء البرلمان وموافقتهم على اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر.
ويرى أنه لو كان البرلمان حراً ومعبراً فعلا عن إرادة الشعب لرفض الاتفاقية، وعندها سيعاقب أعضاؤه بالحرمان من هذه التأشيرات، وفق تصوره.
وتابع "ما بُني على باطل فهو باطل، لذلك فليس بمستغرب أن يقبل أعضاء البرلمان هذه التأشيرات بلا خجل عقب موافقتهم على بيع الجزيرتين دون حرج ولا خوف من لوم، فهم لا يعبؤون إلا بمن أتى بهم وهي الأجهزة الأمنية وليس الشعب".
مكافأة التفريط
ورأى مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن "التأشيرات جزء من مكافأة التصديق على التفريط في جزيرتي تيران وصنافير".
ويرى أن تأشيرات الحج "في نظر الشعب رشوة وتمس كرامة كل نائب، ولو امتلك هذا البرلمان النية في عدم المساس بقدسيته، لصدر تنازل جماعي عن تلك التأشيرات لهيئات الدولة المختصة أو الجمعيات المختلفة". ويضيف "عدم وجود أي رد فعل والصمت المطبق يعكسان قبولا مطلقا بتلك المكافأة".
أما المحرر البرلماني السابق محمد حسين فيرصد قصة منح السعودية تأشيرات الحج للبرلمانيين المصريين في الفترات السابقة.
ويوضح أن "أول من رفضتها كانت مجموعة الـ ٨٨ عضواً المنتمين للإخوان في برلمان عام 2005، حينما قدموها لأهالي دوائرهم عبر اقتراع علني".
ولا يرى حسين ارتباطاً مؤكداً بين تقديم التأشيرات هذا العام وبين التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، "لأنه عرفٌ متبع منذ زمن، حتى لو جرت مضاعفة العدد هذا العام، وبعضهم يوزعها على معارفه وبعضهم يبيعها، ولا يدقق أحد في البلاد عن مدى مشروعيتها".
لكنه استدرك قائلا "عموماً هذه المنح تنتقص بالطبع من البرلمان ودوره، وهي شراء مسبق لقرارات البرلمان في القضايا المتعلقة بالمملكة، التي تعتبر منح التأشيرات أحد أشكال الدبلوماسية الناعمة".
1800 تأشيرة
ويتردد أن السفارة السعودية أعطت للمجلس 1800 تأشيرة، بواقع ثلاث تأشيرات لكل نائب. وقال الفقيه الدستوري نور فرحات إنه في حال صحة هذا الرقم "نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان، بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة".
وتابع "الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة".
وأكد في تدوينة له بموقع فيسبوك أن "المطلوب هو إثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات، ومن قرائنها: هل كانت تمنح هذه التأشيرات في الماضي أم لا؟ لا أقطع برأي، ولكن أذكّر بأن: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
في المقابل، صرّح مصدر مسؤول بمجلس النواب بأن "الجزء الأكبر من تأشيرات الحج التي ترد للمجلس تأتي ضمن الحصة المخصصة للهيئات بمجلس الوزراء".
وأكد المصدر المسؤول في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "المجلس يتلقى بشكل سنوي تأشيرات حج للنواب من مجلس الوزراء، وأن التأشيرات المخصصة هذا العام هي بواقع تأشيرتين لكل نائب".