القضاء البرازيلي يرفض إقالة تامر

   
قررت المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل عدم إبطال ولاية الرئيس البرازيلي ميشال تامر رغم وجود اتهامات بحصول تجاوزات مالية في حملته الانتخابات الرئاسية عام 2014.
    
وقال رئيس المحكمة القاضي جيلمار مينديس الذي حسم بتصويته إلى جانب ثلاثة قضاة آخرين مسألة بقاء تامر في الحكم مقابل ثلاثة أصوات معارضة "لا يمكن استبدال رئيس الجمهورية كيفما كان، وقرار إبطال الولاية لا يمكن اتخاذه سوى في حالات محددة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة صوت مقرر المحكمة العليا الانتخابية مع بطلان ولاية الرئيس ميشال تامر بسبب تجاوزات مالية في حملته الانتخابية قبل ثلاث سنوات.
    
وقال المقرر هيرمان بنجامين -وهو أول من عبر عن موقفه بين القضاة السبعة للمحكمة التي تتخذ قرارها النهائي بالأغلبية البسيطةـ إنه يؤيد إلغاء النتيجة التي أفضت إليها الانتخابات الرئاسية في 2014 أي انتخاب ديلما روسيف رئيسة قبل أن يتم عزلها وتولي ميشال تامر نيابة الرئاسة قبل أن يصبح رئيسا بعد عزل روسيف، عازيا ذلك إلى "التجاوزات التي حصلت".
    
وتوقع معظم المعلقين أن يؤيد المقرر إلغاء ولاية تامر، لكنهم يتوقعون أن يتم التوصل إلى مخرج يتيح للرئيس الاحتفاظ بمنصبه.

وكانت ولاية تامر قد أصبحت مهددة منذ الكشف في منتصف مايو/أيار الماضي عن تسجيل صوتي أعطى فيه موافقته على شراء صمت سياسي بارز يقبع في السجن حاليا بتهمة فساد.
    
لكن القضية التي نظرها قضاة المحكمة الانتخابية السبعة هي قضية أخرى منفصلة تتعلق بالانتخابات التي أجريت عام 2014، وتتعلق باستخدام أموال غير شرعية في تمويل تامر حملته الانتخابية.