وعود الحكومة محل استحسان برلمانيين بالسودان

حدد رئيس الوزراء السوداني الجديد الفريق بكري حسن صالح في أول خطاب له أمام البرلمان مجموعة أهداف قال إنها تمثل أولويات لحكومته، أجملها في وقف الحرب في البلاد، وجمع السلاح المنتشر بأيدي المواطنين، وإصلاح الاقتصاد، وبسط الحريات العامة، وتمكين الإعلام من أداء دوره الرقابي.

 

وبدا رئيس الوزراء السوداني الذي شكل حكومته الأسبوع الماضي أكثر ثقة بتحقيق ما أعلنه من أهداف، بعدما قال إن حكومته ستعمل بروح الجماعة بعيدا عن التعصب الحزبي أو الجهوي أو الفكري لأجل خدمة الشعب من دون تهاون.

 

وعلى غير العادة فإن نوابا برلمانيين اعتبروا ما أعلنه رئيس الوزراء من أهداف جديدة من الممكن تحقيقه في ظل الحكومة الحالية التي جاءت بعد كثير من التشاور والتمحيص، حسب قولهم.

 

لكن هؤلاء البرلمانيين قالوا إن مجلسهم سيعتمد تلك الأهداف لتكون وثيقة لمحاسبة المقصرين من الوزراء أو الحكومة بمجملها وفق آليات حددت دور البرلمان في هذه الحالة.

 

ووصف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله علي مسار هذه الأهداف بالإيجابية "لأنها تعكس مقررات الحوار الوطني"، ولفت إلى أنها اشتملت على قضايا أساسية مبنية على الوثيقة الوطنية.

 

غير أن مسار عبر عن اعتقاده بأن العبرة تكمن في تنفيذ تلك الأهداف "لإخراج البلاد إلى بر الأمان"، قبل أن يقول إن البرلمان سيستمع في الأيام المقبلة إلى بيانات تفصيلية تحدد تواريخ معينة لتنفيذ ما التزمت به الحكومة.

 

المحاسبة
وتوعد مسار في حديث للجزيرة نت بمحاسبة رئيس الوزراء ووزرائه على جميع تعهداتهم سواء كانت تتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية أو الحريات العامة في البلاد.

 

وبتفاؤل غير محدود قال مبارك النور، وهو برلماني مستقل، إنه يطمح في وسائل جديدة تختلف شكلا ومضمونا تمكن من القضاء على الفساد الذي استشرى بالمؤسسات العامة، مع تحسين الاقتصاد.

 

ورأى النور الذي كان يتحدث للجزيرة نت أنه لا قيمة للحوار الوطني ما لم ينفذ ما تعهدت به الحكومة "التي جاءت نتيجة لاتفاق تراض بين القوى السياسية السودانية"، وفق قوله.

 

بيد أن أن النور عاد ليقول إن ما حمله خطاب رئيس الوزراء من مؤشرات وتعهدات لن يعالج المشكلات من دون أن تتبع بقرارات جريئة بعد بسط الحريات العامة وتحسين أوضاع الناس.

 

أما النائب البرلماني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد المعتصم حاكم فيصف تعهدات رئيس الوزراء بالقيمة "ومن أميز ما عرض على البرلمان مؤخرا"، لكنه أكد أن المحك الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه الالتزامات.

 

وقال حاكم إن التعهد بوقف الحرب وبسط الحريات العامة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والعلاقات الخارجية تمثل هما سودانيا متفقا عليه.

 

واعتبر في تعليقه للجزيرة نت أن تنفيذ تلك التعهدات هو مسؤولية كل أطراف الحكومة.

 

ورأى النائب البرلماني أن ما نصت عليه الوثيقة الوطنية سيسهم في معالجة كل المشكلات السودانية "إذا نفذت وفق رؤية قومية يشارك فيها الجميع".