هل تعيد حرب الهلال النفطي رسم التوازنات بليبيا؟
تسلم حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية، موانئ وحقول النفط التي سيطرت عليها قوات سرايا الدفاع عن بنغازي بعد إخراج قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منها. ودعا المجلس القوات المتصارعة في منطقة الهلال النفطي إلى وقف إطلاق النار.
وتزامنت هذه التطورات مع دعوة مجلس النواب بطبرق شرق البلاد إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، وقال رئيسه عقيلة صالح عيسى في رسالة لرئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وإلى التخبط السياسي الحاصل، نطلب منكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل شهر فبراير/شباط من العام 2018".
وأعادت حرب الهلال النفطي ترسيم خارطة التوازنات بعودة الموانئ إلى شرعية حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في المغرب. لكن التوصيات القادمة من وراء حدود ليبيا الشرقية إلى المعسكر الذي يقوده كل من حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، لم تتغير بعد.
ولطالما عرقلت تلك التوصيات تنفيذ بنود الاتفاق السياسي على مدى عام ونيف، وأبرزها مطالبة عقيلة صالح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبرايرمشباط القادم، وهو ما يتوافق مع توصيات المبادرة المصرية في الشهر الماضي.
موقف القاهرة
غير أن خسارة حفتر للهلال الإستراتيجي الذي يعد صندوق الثروة الليبية، تطرح سؤالا عن موقف القاهرة من التطورات، وهي التي طالما دعمت حليفها حفتر في حربه ضد مناوئيه شرقي ليبيا وغربها.
ويرى مراقبون أن موقف المعسكر الشرقي زاد تعنتا، فمنذ سيطرة حفتر على موانئ النفط في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفع سقف مطالب المعسكر الشرقي، حتى فشلت محاولات القاهرة في الجمع بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وبالموازاة مع الحرب الميدانية، اندلعت حرب بيانات داخل مجلس النواب بطبرق، بين نواب مؤيدين لحفتر يرفضون جانبا -يتعلق بالمجلس الرئاسي- من الاتفاق السياسي بالصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، احتجاجا على أحداث الهلال النفطي، وبين نواب آخرين يقاطعون جلسات المجلس المذكور ويعتبرون أن الفريق الأول يخالف اللائحة الداخلية للبرلمان.
لكن المفارقة في هذه الحرب "السياسية" أن النواب حلفاء حفتر ألغوا اتفاقا هو مصدر شرعية البرلمان نفسه، فهو أحد المؤسسات الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى جانب حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة.