حماس تستنكر قمع مظاهرة ضد محاكمة الأعرج

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاعتداء على المتظاهرين المحتجين في رام الله ضد محاكمة ستة من الشبان، بينهم الشهيد باسل الأعرج، "جريمة وطنية تستوجب محاسبة المعتدين ومعاقبتهم".

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان صحفي إن تكرار سلوك الأجهزة الأمنية "تعبير عن سياسة السلطة التي تستهدف المقاومة ورموزها"، وطالب القوى الفلسطينية بصياغة برنامج عمل مشترك لمنع مواصلة استهداف المقاومة في الضفة الغربية وعدم السماح لها بالعبث في القضية الفلسطينية، وفق تعبير البيان.

واعتبرت الجبهة الشعبية "محاكمة الأعرج ورفاقه وصمة عار على جبين السلطة الفلسطينية وكل من يمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال"، مطالبة قيادةَ السلطة بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا السلوك الذي وصفته بالغريب على الثقافة الفلسطينية.

تفاصيل الاعتداء
وقالت مراسلة الجزيرة نت ميرفت صادق إن قوات أمنية فلسطينية قمعت ظهر الأحد عشرات المحتجين ضد محاكمة الأعرج وأربعة أسرى في سجون الاحتلال تمثل ملفاتهم أمام القضاء الفلسطيني بتهمة حيازة سلاح غير مرخص لدى اعتقالهم جميعا في أبريل/ نيسان 2016.
 
وهاجمت قوات كبيرة من عناصر " مكافحة الشغب" متظاهرين هتفوا أمام مجمع المحاكم في رام الله ضد محاكمة الأعرج ( 33 عاما) أبرز نشطاء الحراك الشبابي الفلسطيني والذي اغتالته قوة إسرائيلية خاصة وسط مدينة رام الله فجر الإثنين بعد مطاردة بدأ لدى الإفراج عنه من سجن بيتونيا التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وما زال جثمانه محتجزا في ثلاجات الاحتلال.
 
وكان من المفترض أن يحاكم الأعرج ورفاقه هيثم سياج ومحمد السلامين وسيف الإدريسي ومحمد حرب بتهمة حيازتهم سلاح غير مرخص لدى اعتقالهم من السلطة الفلسطينية إثر اختفائهم عدة أيام في نهاية مارس/ آذار 2016.
 
واعتقلت الأجهزة الأمنية لدى قمعها المظاهرة التي نظمت تحت شعار " باسل يحاكمكم" عدد من المتظاهرين بينهم الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان ونشطاء من الحراك الشبابي الفلسطيني، كما نقل والد الشهيد باسل الأعرج إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته باختناق والاعتداء عليه خلال محاولته حماية عدد من النشطاء.
 
وأعلن والد الشهيد إضرابه عن الطعام في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله مطالبا بالإفراج عن المعتقلين خلال المظاهرة.
 
وأصيب عدد من المتظاهرين بجروح جراء إطلاق وابل كبير من قنابل الغاز والصوت، كما استخدمت العناصر الأمنية غاز الفلفل للمرة الأولى مما أدى إلى اختناق عدد من المتظاهرين.
 
وقال مهند كراجة محامي المجموعة التي تحاكم إن القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله متناقض وأنه يخلط بين الفلتان الأمني والعمل المقاوم للاحتلال. مشددا على أن الدعوى تحاول تضليل الرأي العام الفلسطيني والمساس بالمشاعر الوطنية.
 
وكان ملف  الأعرج موجودا على طاولة المحكمة اليوم قبل أن يتم إسقاطه بسبب تبين المحكمة أنه قد قضى شهيدا بعد اغتياله، فيما استمرت ملفات الأسرى الأربعة أمام المحكمة.
 
وقال المحامي كراجة إن هذه مناسبة لوضع حد لحالة الاعتقال السياسي ومحاربته ووقف أي غطاء قانوني لهذه الحالة. مطالبا بإعلان موقف واضح من مجموعات المقاومة ومنع تجريمها وملاحقتها.
 
وقال فريق الدفاع في بيان له إن على المحكمة باعتبارها جهة قضائية مستقلة أن تكون حاضنة لهؤلاء المتهمين وأن تقرر أن لفعل المساند للمتهمين لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بل تنسجم مع كافة القوانين والأعراف والشرائع وكذلك مع الميثاق القومي والميثاق الوطني الفلسطيني.
 
وشارك في المظاهرة أمام مجمع المحاكم عائلات الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، وقالت والدة الأسير محمد السلامين أنه يواجه حكما بالسجن لمدة شهور في سجون الاحتلال بعد فترة من ملاحقته واعتقاله في سجون السلطة الفلسطينية.
 
وقالت السلامين وهي من مدينة البيرة إن نجلها تعرض للتعذيب في سجون السلطة وما زالت محاكمته مستمرة بدعوى حيازته سلاحا غير مرخصا رغم اعتقاله في سجون الاحتلال.