النظام السوري ينفي إعدام المعتقلين بسجن صيدنايا

نفى النظام السوري اليوم الأربعاء مضمون تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن إعدام 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا خلال خمس سنوات، معتبرا أن التقرير لا يستند إلى أدلة ويهدف إلى تحقيق "غايات سياسية".

وقالت وزارة العدل التابعة للنظام في بيان إن "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، لأن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي".

واعتبر بيان وزارة العدل أن التقرير يتعمد الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية، وأضاف أن الوزارة تنفي صحة ما ورد فيه لعدم قيامه على أدلة صحيحة ولبنائه على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية، حسب تعبيره.

واتهمت الوزارة المعارضة المسلحة بإعدام رجال القانون وخطف رجال دين وآلاف المواطنين من جميع الطوائف، وذلك ردا على ما جاء في التقرير من أن بعض الذين أُعدموا في السجن كانوا قضاة ومحامين.

وكشف التقرير الذي أعدته منظمة العفو بعنوان "المسلخ البشري" عما سماها حملة مروعة يقوم بها النظام في سجن صيدنايا منذ اندلاع الثورة السورية، بين عامي 2011 و2015 كان النظام يقتاد كل أسبوع -وغالبا مرتين أسبوعيا- مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم ليشنقهم.

وتعليقا على التقرير، دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات النظام السوري من العقاب، بينما طالبت المعارضة السورية بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت منظمة العفو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل.