خبراء: ترمب لا يعرف قوة أميركا النووية

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ضرورة توسيع بلاده لترسانتها النووية. وقال الخميس الماضي لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة "تراجعت من حيث قدرات الأسلحة النووية" متعهدا بضمان أن تكون بلاده الأكثر تفوقا وفق تعبيره.

ويرى كثير من الخبراء أن القوة النووية الأميركية منقطعة النظير، وستظل كذلك مع تنفيذ برنامج تحديث قد تصل تكلفته لأكثر من تريليون دولار. وقال مدير مشروع المعلومات النووية باتحاد العلماء الأميركيين هانز كريستنسن إن ترمب "يحتاج بوضوح إلى إطلاعه على قدرة القوة النووية الأميركية".

وفي سياق متصل، قال خبير الأسلحة النووية المستقل ستيفن شوارتز إن ترمب "يقول إننا لا يمكن أن نتخلف في مجال القوة النووية.. نتخلف عمن وكيف؟". وأضاف "ليس واضحا لي ولا لكثير من زملائي ما يتحدث عنه الرئيس عندما يتعهد بتوسيع قدرة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة النووية".

وتتميز الولايات المتحدة بأنها لا تعتمد على عدد الرؤوس النووية التي يمكنها نشرها مقارنة بما يمكن أن تنشره موسكو، وإنما على أنظمة الإطلاق الأكثر تقدما. وذكر شوارتز أن معظم قوة روسيا النووية -التي يجري تحديثها الآن أيضا- تتضمن الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والموضوعة على البر والتي تبلغ موسكو واشنطن بأماكنها تماشيا مع اتفاقات الحد من الأسلحة.

وأضاف الخبير شوارتز أن الولايات المتحدة تحتفظ بأسطول -وصفه بالمنيع- من الغواصات المجهزة لحمل أسلحة نووية تحت المحيطين الأطلسي والهادي، ولا سبيل لرصدها.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الغواصات الروسية المحملة بصواريخ والمعرضة لحوادث نادرا ما تجري "دوريات ردع" بعيدا عن أحواضها.

وكان تقرير لـ وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن السنة المالية 2012 قدمته لـ الكونغرس، ذكر أنه حتى إذا تجاوزت روسيا الحد الذي تفرضه عليها معاهدة نيو ستارت ونشرت المزيد من الأسلحة النووية، فإنه لن يمكنها أن تكتسب ميزة إستراتيجية عن الولايات المتحدة.

وتنشر روسيا حاليا عددا من الرؤوس النووية الإستراتيجية يزيد بواقع مئتي رأس عما تنشره الولايات المتحدة. والبلدان ملتزمان بالمعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية المبرمة عام 2010 المعروفة باسم "نيو ستارت" بتقليص ترسانتيهما النوويتين لمستويات متساوية بحلول الخامس من فبراير/شباط 2018 ولمدة عشر سنوات.

وتلزم المعاهدة الطرفين بخفض الرؤوس النووية الإستراتيجية المنشورة إلى ما لا يزيد على 1550 رأسا نوويا، وهو أدنى مستوى منذ عقود. كما تحد من نشر الصواريخ على البر، وتلك التي يمكن إطلاقها من غواصات ومن القاذفات الثقيلة المجهزة لحمل أسلحة نووية.