نقابة عمالية بالمغرب تدعو للتحقيق بانهيار شركة سامير

وقالت النقابة العمالية في بيان لها وصلت الجزيرة نت نسخة منه عقب جمع عام لمنتسبيها إنها تدعو إلى فتح تحقيق في أسباب انهيار سامير، ومساءلة كل الجهات والأشخاص عن الأضرار والخسائر المترتبة جراء ذلك على الاقتصاد المغربي وعمال الشركة والدائنين والمساهمين الصغار في الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء.

تراكم الديون
وقد توقفت شركة سامير المغربية عن الإنتاج بسبب تراكم الديون والعجز عن الوفاء بالالتزامات المالية، وتقول الحكومة المغربية إن الشركة مدينة لها بديون ضريبية بقيمة 13 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، ويناهز إجمالي الديون المتراكمة على سامير 44 مليار درهم (4.3 مليارات دولارات).

وترى النقابة العمالية أن أسباب إفلاس سامير تعزى إلى سوء التسيير والتدبير الإداري لمجلس الإدارة والإدارة العامة للشركة، والاعتماد الكلي على الديون في تمويل مشاريع تطوير المصفاة، ورفض ضخ الأموال في رأسمال الشركة، وغياب الوضوح في الجانب المحاسبي وتقصير سلطات الدولة في المراقبة وحث الشركة على الوفاء بديونها.

وكان فرع منظمة الشفافية الدولية بالمغرب دعا في أبريل/نيسان 2016 إلى فتح تحقيق إداري ومالي معمق في ملف سامير، وإقرار متابعات تأديبية وجنائية مناسبة على ضوء نتائجه، ووضع حد للصمت الذي أحاط بهذه القضية، والتضليل الذي ساد بشأن الموضوع، وذلك بالسماح للمواطنين ولضحايا التصفية القضائية بالحصول على المعلومات الوثيقة لحماية مصالحهم والحصول على التعويض المناسب.

جرائم مالية
وأضافت منظمة الشفافية في بيان لها أن بيع سامير لفاعلين اقتصاديين آخرين "لا يمكن أن يغطي تعدد الجرائم المالية والتواطؤ التي ساهمت في اندحارها".

واستغربت المنظمة من "عدم فاعلية النيابة العامة ومختلف السلطات رغم حجم الضرر الذي قد يتحمله المساهمون الأقلية والبنوك والدائنون الآخرون وكذلك مالية الدولة".

ويعود تأسيس المصفاة إلى العام 1959 وكانت تشغل ألف شخص بطريقة مباشرة، وما بين خمسة وسبعة آلاف شخص بطريقة غير مباشرة، وكانت تستحوذ على 70% من الرواج التجاري لميناء المحمدية.