تشكيك أممي بنزاهة محاكمة أركان نظام القذافي
قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة إن محاكمة العشرات من أركان نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لم تلتزم بالمعايير الدولية، ولا سيما محاكمة نجله سيف الإسلام القذافي.
وأشار تقرير البعثة الأممية إلى ليبيا ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى عدد من الانتهاكات خلال محاكمة سيف الإسلام و36 مسؤولا سابقا في نظام القذافي بتهم ارتكاب انتهاكات حقوقية خاصة خلال الثورة الليبية عام 2011.
وتحدث التقرير الأممي عن "انتهاكات جدية" شابت الإجراءات القانونية، بما فيها "الحبس الانفرادي للمتهمين فترات مطولة وسط ادعاءات بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف" وصعوبة لقاء المتهمين مع محاميهم في ظل غياب سجل رسمي كامل للمحاكمة.
وأضاف أن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي" ولم يستدع شهود ادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة مما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.
وأكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في التقرير أن "تحميل المعتدين مسؤولية الانتهاكات مسألة في غاية الأهمية، إلا أن المحاسبة يجب أن تأتي نتيجة لإجراءات قانونية ومحاكمة عادلة".
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في قانون العقوبات وضمان حق المتهمين في الوصول إلى محاميهم أثناء التحقيق، وتعزيز ضمانات الحصول على محاكمة عادلة. كما حث ليبيا على الامتثال لالتزاماتها الدولية عبر نقل سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد عام 2011 يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان لدى أحد الفصائل المسلحة، وحكمت عليه محكمة طرابلس في يوليو/تموز 2015 غيابيا بـ الإعدام لاتهامه بارتكاب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الثورة.