نشر قانون الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي على استفتاء شعبي منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى ستمئة نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

كما تقضي بإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في اليوم نفسه كل خمس سنوات.

وتُتيح التعديلات للبرلمان التركي اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب، كما تقضي بعدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه السياسي.

وتسمح للبرلمان بفتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

وبحسب التعديلات، يحق لرئيس الدولة تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صادق أمس الجمعة على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الذي يعزز سلطاته بشكل كبير.

ويقول أردوغان إن الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة. ويخشى معارضوه أن يكون ذلك إيذانا بحكم يزداد استبدادا.

وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش في تصريح صحفي أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات موعد الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل/نيسان القادم.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا.

وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، في حين صوت 55 بورقة بيضاء، وألغي صوتان اثنان.

وإذا أُقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد ذلك الطريق أمام أردوغان ليبقي في منصبه حتى 2029.