تشديد إجراءات منح الجنسية في بلجيكا

ذكر موقع إخباري بلجيكي اليوم أن سلطات بروكسل سوّت العام الماضي الوضع القانوني لـ2117 شخصا ونالوا الجنسية، من بينهم 277 مغربيا.

وقال موقع "دي أتش نيت" إن عدد المهاجرين الذين سوت بلجيكا وضعهم القانوني في عام 2016 تراجع بالربع مقارنة بعشر سنوات خلت، موضحا أن سبب انخفاض العدد يعزى إلى تشديد السلطات شروط تسوية أوضاع المهاجرين.

وأفادت إحصائيات وزارة الداخلية البلجيكية أن لجنة تسوية وضع المهاجرين منحت وثائق الجنسية لنحو 562 في العاصمة بروكسل و447 في منطقة ولوني، واحتل المغاربة المرتبة الأولى بنحو 277 يليهم الكونغوليون بـ146، ثم الرومانيون بـ89 ثم الأتراك بـ87، فالبلغاريون بـ67، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مثل الروس والأرمن.

وأشار الموقع إلى أن الحصول على الجنسية البلجيكية للمهاجرين الذين لم يولدوا في البلاد أصبحت أكثر تعقيدا منذ بداية عام 2013، وعلى الراغبين في نيلها إثبات إقامتهم في البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإثبات إتقانهم للغات الوطنية الثلاث المعتمدة في بلجيكا، وإجراء تدريب مهني والحصول على دروس في الاندماج في المجتمع.

المشاركة الاقتصادية
كما أن المشاركة الاقتصادية تعد شرطا للحصول على الجنسية البلجيكية، إذ على طالبي هذه الجنسية إثبات عملهم في البلاد لما لا يقل عن 468 يوما خلال السنوات الخمس التي سبقت تقديمهم الطلب.

وكانت دراسة استقصائية لجامعة بروكسل الحرة نشرت قبل عامين، ذكرت أن البلجيكيين من أصول مغربية من الجيل الثاني والثالث، يشعرون بأنهم مغاربة أكثر من إحساسهم بالانتماء إلى بلجيكا، وأنهم يعانون من صعوبات في الحصول على وظائف، ويشكون في كثير من الأحيان من أنهم ضحايا التمييز.

يشار إلى أن هجرة المغاربة إلى بلجيكا تعود إلى عام 1964، عندما وقعت الرباط وبروكسل اتفاقية لإرسال عمال مغاربة لتشغيل مناجم بلجيكية لسد النقص في اليد العاملة، ثم توقف الأمر بعد سنوات. ويشكل المغاربة حاليا 4% من سكان البلاد، ويناهز عددهم 530 ألفا، منهم 480 ألفا يحملون الجنسيتين المغربية والبلجيكية.