السعودية تفرج عن أميرين بعد تسوية مالية

وقبل أيام، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السلطات السعودية أطلقت سراح ما لا يقل عن عشرين من الشخصيات البارزة التي جرى احتجازها في فندق الريتز بالرياض.

وأضافت أن ذلك يشير إلى أن المحتجزين يوافقون بوتيرة متزايدة على التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات مقابل إطلاق سراحهم.

والخميس، قالت التايمز إن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، بينما قالت صحيفة الفايننشال تايمز إن الوليد عرض نقل حصته -التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة- إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يتم الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.

ونقلت التايمز أن مصدرا مقربا من الأمير الوليد أبلغ صحيفة وول ستريت جورنال البريطانية أن رجل الأعمال المعتقل مستعد لتقديم القضية إلى المحكمة حتى "يسبب صداعا" لابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان الذي أمر باعتقاله، وأضاف أن الوليد "يريد تحقيقا سليما، ومن المتوقع أن يصعّب الأمور على ابن سلمان".

ومؤخرا نُقل عن الأمير الوليد قوله إن قبوله بدفع مليارات الدولارات للحكومة يعني إقراره بتهمة الفساد المالي التي بسببها اعتقل مع عشرات آخرين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.