مظاهرات السليمانية.. حراك يخلط أوراق كردستان العراق

كما توسعت المظاهرات جغرافيا حيث التحقت بحركة التظاهر المنددة بفساد السلطة بلدات كفري وجمجمال وحلبجة وبيره مكرون وكويسنجق وپنجوين وسيد صادق التي تحيط بمدينة السليمانية وتتبعها.

 

وتطورت الأمور بشكل متسارع حيث أحرق متظاهرون مقرات ومكاتب تابعة للأحزاب الكردستانية والحكومة المحلية، وكانت بلدة "رانيا" المسرح الذي شهد الصدامات الأعنف، وأعلنت دائرة الصحة في البلدة مقتل خمسة مواطنين وجرح نحو ثمانين آخرين في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

 

وبدا أن الحكومة المحلية بالسليمانية شعرت أن الأمر قد يفلت منها ويخرج عن سيطرتها، فأعلن محافظها هفال أبو بكر تأييد الحكومة لمطالب المتظاهرين، لكنه حذر في المقابل خلال مؤتمر صحفي من الشغب واستغلال أي جهة سياسية لهذه المظاهرات لـ "بث الفوضى في المنطقة".

اعتقالات بالجملة
وقامت السلطات الأمنية في السليمانية بشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الناشطين ومن تعتقد أنهم يحركون الشارع.

وقد وصل عدد المعتقلين -طبقا لمصادر صحفية تابعة لحركة التغيير- إلى أكثر من 150 معتقلا، أبرزهم رئيس حركة الجيل الجديد المعارضة شاسوار عبد الواحد بدعوى أنه يقف وراء أعمال العنف التي تتخلل المظاهرات، كما أغلقت القناة التلفزيونية "أن أر تي " (nrt) بدعوى تحريضها على العنف.

وتعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة واعتقال شقيقها، قالت سروة عبد الواحد إن المظاهرات التي اندلعت في السليمانية "ما هي إلا نتيجة طبيعية للقمع الذي تمارسه هذه الأجهزة ضد المواطنين، وكذلك فشل السلطة في توفير الخدمات للمواطنين".

وأضافت سروة في مؤتمر صحفي عقدته أنها تحمل السلطات الأمنية مسؤولية سلامة شقيقها الذي قالت إنه اقتيد لمكان مجهول.

بغداد تلوح
وبينما تستمر حالة التشنج على مستوى الشارع والانشقاق السياسي الداخلي، وجدت الحكومة المركزية في بغداد في تلك التطورات فرصة لانتقادها الحكومة المحلية حيث طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي سلطات الإقليم بحماية المتظاهرين ولوّح بالتدخل.

وتدهورت العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية تنظيم الأخيرة يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي استفتاء الانفصال، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية تهديدا لوحدة البلاد.

وعمدت كردة فعل على الاستفتاء لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الإقليم، لكن الضربة الأكبر جاءت عقب سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك الغنية بالنفط، الأمر الذي جعل الإقليم يفقد أكثر من نصف موارده المالية مما وضعه في موقف حرج أمام استحقاقات الرواتب والخدمات.

وللخروج من هذه الأزمة، قال القيادي بالاتحاد الإسلامي الكردستاني عثمان كارواني في مقابلة خاصة مع الجزيرة "هناك قوتان في كردستان تستطيعان إعادة الأمور إلى نصابها، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحزب الديمقراطي فهو المسيطر أكثر على مقدرات وواردات وأموال الإقليم".