صحفيو السودان يحتجون على تعديلات قانون الصحافة
عماد عبد الهادي- الخرطوم
نظم صحفيون سودانيون وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مقر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات (الجهة المنظمة للمهنة) اعتراضا على عزم الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون الصحافة في البلاد.
ورفع الصحفيون المحتجون شعارات رافضة للتعديلات على شاكلة (نقاوم ولا نساوم، صحافة بلا قيوم، صحافة حرة أو لا صحافة)، معتبرين أن التعديلات الجديدة تمثل آخر حلقات انتهاك الحريات الصحفية بعد الرقابة القبْلية والبعدية التي يفرضها جهاز الأمن على الصحافة.
وتحتوي التعديلات المقترحة على عقوبات مشددة بينها منح المجلس القومي للصحافة صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز 15 يوما بدلا عن ثلاثة أيام في القانون القديم. بجانب منحها المجلس سلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة "للمدة التي يراها مناسبة"، مع سحب الترخيص مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أعطت التعديلات المقترحة مجلس الصحافة أيضا سلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني. ونصت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحفي من السجل بناء على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته.
وسلم الصحفيون المجلس مذكرة أبدوا فيها رفضهم القاطع للتعديلات "كونها تصادر مكتسبات الصحافة والصحفيين التي مهرت بتضحيات جسام عبر عقود من الزمن".
رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح: المجلس أرجأ إجازة قانون الصحافة والمطبوعات بطلب من الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بهدف إجراء بعض التعديلات عليه. |
حقوق وتعديلات
واعتبرت المذكرة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها أن التعديلات "تنزع عن العملية الصحافية في السودان كافة حقوقها الدستورية المكفولة بشرعة النص القانوني وبالمعاهدات والصكوك الدولية".
وكان مجلس الوزراء السوداني أرجأ إجازة التعديلات المثيرة للجدل لمدة شهر لإجراء مزيد من النقاش حولها، وفق نشرة له بداية الأسبوع الحالي.
وقال رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح إن المجلس أرجأ إجازة قانون الصحافة والمطبوعات بطلب من الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بهدف إجراء بعض التعديلات عليه، موضحا أن التأجيل يمثل فرصة للصحفيين والمهتمين بالإعلام لإخضاعه لمزيد من الدراسة بغرض التجويد والتطوير.
لكن رئيس اتحاد الصحفيين الصادق الرزيقي نفي في ندوة الأحد أن يكون الاتحاد قد تقدم بذات الطلب.
ويصعد اتحاد الصحفيين حملته لمناهضة التعديلات، إضافة إلى عقد لقاء مع نقابة المحامين لأخذ رأيها القانوني حول التعديلات ومدى مؤامتها مع وثيقة الحقوق بالدستور.