العبادي يتمسك بإلغاء استفتاء كردستان والبرلمان يقر عقوبات

جدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مطالبته إقليم كردستان العراق بإلغاء استفتاء الانفصال لاستئناف الحوار، في وقت صدق البرلمان على وقف التعاملات المالية مع الإقليم عقب الاستفتاء الذي تعتبره بغداد غير دستوري.
وقال العبادي -في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء- إن شرط استئناف الحوار مع حكومة أربيل هو إبطال نتائج الاستفتاء وإعلان الإقليم التزامه بالدستور العراقي.

وأضاف أن على سلطات الإقليم أن تعلن "وبصراحة" عن قبولها هذا، خاصة وأن المحكمة الاتحادية كانت قد قضت بعدم شرعية الاستفتاء إضافة إلى كونه مخالفة دستورية.

وأشار إلى أن نسبة الذين صوتوا من العراقيين والأكراد على الدستور العراقي، الذي يذكر أن "العراق بلد موحد لا يجوز تقسيمه"، أكبر من نسبة من ادعى إقليم كردستان تصويتهم في الاستفتاء.

كما حذر العبادي سلطات الإقليم من إرسال قوات مسلحة إلى محافظة كركوك أو إلى أي من المناطق المتنازع عليها.

وقال إن فرض سياسة الأمر الواقع أمر غير مقبول، وإن فرض السيطرة على هذه المناطق بالقوة ومنع أهلها النازحين من العودة إليها هو أمر مرفوض.

ودعا العبادي إلى تشكيل إدارات مشتركة بين بغداد وأربيل لإدارة هذه المناطق وبإشراف الحكومة الاتحادية في بغداد "تمهيدا لبدء عملية تطبيع الأوضاع في هذه المناطق".

وفي تعليقه على المشهد السياسي، قال مدير مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري للجزيرة إن بغداد ستبقى ثابتة في مواقفها التي تستند إلى الدستور، موضحا أن العبادي يسير في هذا الاتجاه دون عقد صفقات سياسية.

أما المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان والكاتب والمحلل السياسي كفاح محمود فقال للجزيرة إن الإجراءات التي تتخذها بغداد تعجل في القرار السياسي في الإقليم نحو "الاستقلال".

‪العبادي حذر سلطات الإقليم من إرسال قوات مسلحة إلى محافظة كركوك أو إلى أي من المناطق المتنازع عليها‬ (رويترز)
‪العبادي حذر سلطات الإقليم من إرسال قوات مسلحة إلى محافظة كركوك أو إلى أي من المناطق المتنازع عليها‬ (رويترز)

عرض الحوار
ومع استمرار الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان، عرض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم الحوار مع الأكراد لحل الخلافات، لكنه استبعد أي حوار بشأن الانفصال.

وقال الجبوري إنه سيلتقي قادة عراقيين وآخرين من إقليم شمال البلاد في محاولة لنزع فتيل الأزمة الناجمة عن استفتاء الانفصال "الباطل" الذي أجراه الإقليم.

وأضاف أن هذه البادرة تأتي انطلاقا من الحرص على الثوابت الوطنية، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أرضه وشعبه.

وكان رئيس مجلس النواب طالب اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء بتزويد المجلس بأسماء نواب الكتلة الكردستانية الذين ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وقالت مصادر إن رئاسة البرلمان قررت مخاطبة المحكمة الاتحادية العراقية لبيان الموقف القانوني من هؤلاء النواب.

عقوبات جديدة
في غضون ذلك صدق البرلمان العراقي على إجراء يقضي بوقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان، ويستهدف الإجراء قادة أكرادا دون المساس بحقوق المواطنين الكرد، بحسب ما أوضحته مصادر برلمانية.

وكانت الدائرة الإعلامية لرئاسة مجلس النواب قالت في وقت سابق إن ذلك يأتي ضمن سلسلة إجراءات للرد على استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم.

وتعليقا على ذلك، أوضح إحسان الشمري أن هذه الإجراءات تمس فقط بعض المسؤولين الأكراد المتهمين بقضايا فساد، وأنها ترتبط بالمخاوف من تهريب الأموال إلى الخارج.

وكانت السلطات العراقية في بغداد بدأت مساء الجمعة الماضي تطبيق حظر جوي حتى إشعار آخر على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك التي يتشكل منها إقليم كردستان العراق، وذلك استنادا "للصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور للحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه".

المصدر : الجزيرة + وكالات