العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن هشام جعفر
وقالت المنظمة اليوم الخميس في بيان إنه يجب على السلطات المصرية أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جعفر الذي يمضي على حبسه في سجن العقرب جنوبي القاهرة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عامان، دون أن يقدم للمحاكمة.
وأضافت المنظمة أن جعفر (53 عاما) "محتجز في ظروف لا إنسانية، وقد قضى فترة مطولة رهن الحبس الانفرادي، مما تسبب في تدهور خطير في صحته".
ونقل البيان عن مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو نجية بونعيم قولها إنه "لمن المعيب إكراه جعفر على أن يقبع لسنتين خلف القضبان"، وأضافت أنه "سجين رأي محبوس لسبب وحيد هو عمله من أجل حقوق الإنسان".
ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن جعفر بعدما أمضى أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونيا في مصر بعامين، ويخشون أن يتم توجيه تهم أخرى له وحبسه على ذمتها كما حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين للسلطات أبرزهم وزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 ألقت الشرطة المصرية القبض على جعفر من مكتبه بالقاهرة، وقررت السلطات بعد ذلك حبسه بتهم "تلقي تمويل من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، وهي تهم نفاها جعفر.