دعوة أممية وأميركية لوقف الفظائع في ميانمار
طالب مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة بورما (ميانمار) باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفاها بالجرائم الفظيعة ضد الروهينغا، في حين طالب مشرعون أميركيون حكومتهم بتجهيز عقوبات محددة على المسؤولين عن الحملة ضد أقلية الروهينغا في ميانمار.
ودعا أداما ديينغ المستشار الأممي الخاص بشؤون منع الإبادة الجماعية، وإيفان سيمنوفيتش مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفاها بالجرائم الفظيعة التي يتم الإبلاغ عنها في ولاية أراكان.
وذكّر المسؤولان الأمميان حكومة ميانمار بأنها مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية السكان الروهينغا. وقالا إن المجتمع الدولي أخفق في تحّمل مسؤولياته.
وحث المسؤولان السلطات في ميانمار على السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وعودة اللاجئين بأمان إلى منازلهم والسماح لبعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بدخول ولاية أراكان للتأكد من صحة الوقائع. وشدد كل منهما على وجوب محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة أيّا كانت مناصبهم.
من ناحيتها، قالت جيوتي سانجيرا مسؤولة آسيا والمحيط الهادي في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء إن المنظمة لم تقرر بعد ما إذا كان العنف ضد الروهينغا المسلمين في ميانمار إبادة جماعية.
وقالت المسؤولة الدولية "لم ننظر بعد في الحدود القانونية لذلك. قد تتوافق مع تلك الحدود. لكننا لم نقرر ذلك بعد في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
طلب عقوبات
من جهة أخرى، حث أكثر من أربعين نائبا أميركيا إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء على إعادة فرض حظر سفر على قادة جيش ميانمار، وتجهيز عقوبات محددة على المسؤولين عن الحملة ضد أقلية الروهينغا في البلاد.
ودعا أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين والديمقراطيين في خطاب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى "خطوات ذات معنى" ضد جيش ميانمار وآخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار هجوم أدى لفرار ما يربو على خمسمئة ألف من مسلمي الروهينغا إلى خارج البلاد.
وجاء في الخطاب أن "سلطات بورما تبدو في حالة إنكار لما حدث. ندعوكم لفعل كل ما هو ممكن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما أو الراغبين في العودة وكذلك معارضة الإعادة القسرية من الدول المجاورة".
وكان تيلرسون قد قال الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر بـ "قلق شديد" بسبب ما يحدث لأقلية الروهينغا في ميانمار، وتُحمل قادة جيش ميانمار المسؤولية.