الدواء الهندي إنقاذ أم هلاك للمرضى المصريين؟

عبد الله حامد-القاهرة
وضبطت السلطات مؤخرا متجرا مملوكا لابن شخصية برلمانية مخصصا في تعبئة وتوزيع "العقار الهندي لعلاج فيروس سي" الذي ذاع شهرته في الصيدليات الكبرى في كافة المحافظات.
يقول أبو صالح ـوهو اسم مستعار لمهرّب أدوية هندية- إنه ظل مريضا لفترة بمرض في الدم، حتى أشار عليه طبيب بالحصول على الدواء من الهند، فقام بتجميع عدد من المرضى بنفس حالته وبدؤوا في جلب الأدوية من الهند، مضيفا "لولاها لهلك آلاف من المرضى الفقراء".
ويذكرُ أن أدوية زرع النخاع الأوروبية تباع في مصر بنحو 102 ألف جنيه (ستة آلاف دولار) بينما يباع الدواء الهندي بأربعة آلاف جنيه.
ويرى أبو صالح أن موانع تسجيل الأدوية "هي المصالح الضخمة بين المستوردين والمسؤولين". كما أن كبار المستوردين (لا يستجلبون) أدوية بعينها تلزم المرضى المصريين "لأن مكاسبهم منها محدودة".
الثانية عالميا
وقد تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان محمد فرج ببيان عاجل لوزير الصحة حول انتشار الأدوية غير المرخصة مستشهدا بتقرير لـ منظمة الصحة العالمية يذكر أن مصر تحتل المركز الثاني كموطن للأدوية المغشوشة بعد الهند.
وذكر فرج أن نسبة هذه الأدوية في السوق المصرية 30%، وأن مافيا الأدوية تحقق أرباحا خيالية استغلالا لموجة غلاء الأدوية الأخيرة للترويج لبضائعها المغشوشة بالصيدليات "في ظل غياب الرقابة التامة من قبل الوزارة".
ومن جانبه، قال أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان محمود أبو الخير إن هناك أدوية مخدرة مهربة من الهند غير مرخصة تباع بالصيدليات، محذرا من "خطورتها الشديدة على الصحة والاقتصاد معا" مطالبا بتغليظ العقوبات للمهربين والمروجين.
وتنفي الصيدلانية داليا كيلاني تداول أية أدوية هندية بالصيدليات حيث تصل مصر بطريق التهريب ولا ترخصها وزارة الصحة، وترجح وجود آثار جانبية كبيرة من جراء تعاطيها حتى ولو كانت تعالج جانبا من المرض.
وتنبه إلى أن الدواء لابد وأن تكون آثاره الجانبية واضحة تفصيلا لكيلا يعالج مرضا ويصيب المريض بأخطر منه، لاسيما مع غموض المواد الفعالة الداخلة في تركيبة الدواء الهندي وطرق تصنيعه.
كما تشير الصيدلانية إلى أن إحدى المشاكل التي تواجه الصيادلة إزاء الأدوية الهندية أن الإرشادات المرفقة بعلبة الدواء باللغة الهندية، ولا يمكن أن تنصح بها أحدا. مضيفة أن "أغلب الدواء الهندي يكون من المنشطات والمخدرات".

أما الطبيب المتخصص في علاج الإدمان عبد الرحمن حماد فيقول إن "غزو الدواء الهندي لسوق العلاج بمصر يعتمد على رخص أسعارها مقابل انخفاض جودتها لاحتوائها على مواد خام سيئة متوافرة هناك وأيد عاملة رخيصة، وخبرات في مجال الأبحاث الدوائية".
ويؤكد أن فعالية هذه الأدوية أقل، وغير مأمونة العواقب، ويمكن أن تسبب متاعب للكلى والكبد اللذين يتخلصان من المواد النهائية للدواء بعد امتصاص ما يحتاج الجسم منها.
وأشار د. حماد إلى أن بداية دخول الترامادول مصر كانت عن طريق التهريب من الهند، وتسبب وقتها في سهولة انتشاره لرخص سعره، لدرجة أنه كانت هناك خطوط إنتاج خاصة بالترامادول القادم لمصر، حتى تنبهت الحكومة بعدما بات وباء، لدرجة إدراجه في الجدول الأول من جداول المخدرات تماما كالهيروين.