لائحة اتهام إسرائيلية ضد النائب باسل غطاس
أقر المدعي العام الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام تشمل تهمة "الإرهاب" بحق النائب العربي في الكنيست باسل غطاس بزعم تهريبه هواتف لأسرى فلسطينيين، في وقت رفضت محكمة إسرائيلية تمديد فرض الإقامة الجبرية عليه.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان لها اليوم الخميس عقب موافقة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت على تقديم لائحة الاتهام ضد غطاس (60 عاما) إنه سيلاحق بتهم من بينها "استخدام أغراض لأهداف إرهابية، وخيانة الأمانة من قبل موظف عام، والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة".
وبينما وصف محامو النائب تحرك المدعي العام الإسرائيلي بغير القانوني، أكدت القيادة العربية في الداخل أن توجيه الاتهامات إلى النائب عن حزب التجمع العربي الديمقراطي تمثل ذروة الملاحقة السياسية.
ونفى غطاس الاتهامات الموجهة إليه بما فيها تهريب هواتف أثناء زيارته الأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل الزرة في سجن "كتسيعوت" في النقب.
واعتقل النائب العربي الفلسطيني على ذمة التحقيق قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية الأسبوع الماضي الإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، كما منع من مغادرة إسرائيل، فضلا عن منعه من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يوما.
بيد أن ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية رفضت اليوم طلبا قدمه الادعاء العام بتمديد فترة الإقامة الجبرية على غطاس ثلاثين يوما إضافية، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن القرار يعني رفع الإقامة الجبرية عن النائب واستعادته حرية الحركة.