حبس قاض مصري بقضية فساد وشكوك بالدوافع

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس قاض بارز في مجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بالمجلس، وسط شكوك في علاقة القضية برغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحكام قبضته على القضاء بتمرير قانون يعطيه الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ومن بينها مجلس الدولة.

وقال مصدر قضائي إن النيابة وجهت مساء أمس الأحد إلى المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على شلبي مساء أول أمس السبت بعد أيام من حبس المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال الدين اللبان أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية.

وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (ثمانية ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس.

وقال مجلس الدولة في بيان له مساء السبت إنه قبل استقالة شلبي وشكل لجنة للمحاسبات لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وكان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان -صدر الأربعاء الماضي- إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس، وإن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.

وفي إشارة ضمنية للقضية، قال السيسي في خطاب متلفز الأربعاء الماضي "لا أحد أبدا خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا أحد كبيرا على المحاسبة".  

شكوك
ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر. الأمر الذي أثار شكوك قطاع كبير من القضاة والمتابعين في مصر.
 
ويرى هؤلاء أن القضية تأتي في إطار سعي عبد الفتاح السيسي إلى إحكام قبضته على مؤسسة القضاء، وتمرير قانون يعطيه الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) الأمر الذي يلاقي معارضة واسعة من القضاة.

وينص مشروع القانون على أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن التي تكون بالأقدمية المطلقة.

وسبق لنادي القضاة التنديد بمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، واعتبره "مسا بثوابت قضائية مستقر عليها" ومؤكدا أن "طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء."
 
يُذكر أن مجلس الدولة المصري أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في البلاد، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض. 

وأنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشب بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقه إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة.