انتقادات حقوقية للإفراج عن قتلة مسلم بالهند

Muslims eat their iftar (breaking fast) meal on the first day of Ramadan in India, at the Jama Masjid (Grand Mosque) in the old quarters of Delhi, India, July 7, 2016. REUTERS/Adnan Abidi
مسلمون هنود يتناولون إفطارهم في أول أيام رمضان المبارك الماضي (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا في الهند الإفراج بكفالة عن ثلاثة متهمين بجريمة قتل شاب مسلم انتقادات حقوقية وقانونية وتحذيرات من إشعال القرار فتيل جرائم الكراهية الدينية.

وفي يونيو/حزيران 2014، قتل مسلحون الشاب المسلم "محسن شيخ"، بعد حضورهم في مدينة بيون غرب الهند اجتماع الحزب القومي الهندوسي "هيندو راشترا سينا".

وأصدرت المحكمة العليا في مومباي الأسبوع الماضي قرارا بالإفراج بكفالة على كل من المتهمين فيجاي غامبهير ورانجيت ياداف وأجاي لالغي، الذين وجهت إليهم تهم القتل وأعمال الشغب.

وقال القاضي مريديولا باتكار في تصريحات صحفية إنه "من الواضح أن المتهمين كانوا متأثرين بالخطاب التحريضي خلال الاجتماع اليميني الهندوسي"، وإن "المتهمين ليس لديهم أي دوافع أخرى، كالعداوة الشخصية على سبيل المثال".
من جهتها، قالت مانيشا سيثي وهي ناشطة حقوقية في "جمعية تضامن" المعنية بحقوق الإنسان إن "القرار يؤكد أن حياة المسلمين في البلاد مهددة بالخطر من ناحية، ويقوض الشرعية القضائية من ناحية أخرى".

كما انتقد شهيد نديم وهو محام عائلة شيخ قرار الإفراج بكفالة، قائلا إن "هذا القرار سيطبق من الآن فصاعدا لدى المحاكم الدنيا للإفراج عن المتهمين بمئات حالات الشغب الطائفية الأخرى في البلاد".

ووصفت الحركة الطلابية الإسلامية في الهند القرار بأنه "جائر" وقالت إنه "دعم قضائي لجرائم الكراهية".

وعلى ذمة القضية، اعتقلت الشرطة في وقت سابق 21 مشتبها، من بينهم زعيم الحزب القومي الهندوسي دانانجاي ديساي الذي يواجه قضايا جنائية أخرى.
وفي السياق نفسه، قال المدعي "واي أم نخو" الذي يدافع عن حقوق عائلة الشيخ إن المحكمة العليا أغفلت كثيرا من الأدلة وروايات شهود العيان، وحتى تقارير الشرطة، عندما اتخذت قرارها هذا". وأوضح "سنقدم استئنافا ضد هذا القرار الجائر".

المصدر : وكالة الأناضول