النائب العام المصري: الشرطة تحرت عن ريجيني قبل اختفائه

قال النائب العام المصري نبيل صادق إن الشرطة المصرية أجرت تحقيقات استمرت لثلاثة أيام حول أنشطة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل اختفائه ببضعة أيام، وأسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي.

وقال صادق في بيان إنه تبادل معلومات مهمة مع وفد النيابة العامة الإيطالية خلال اجتماعاتهما في إيطاليا أخيرا بشأن التحقيق في واقعة اختطاف وقتل ريجيني. وأضاف أنه سلّم الجانب الإيطالي تقريرا كاملا عن تحليل المكالمات التي رصدتها محطات الهاتف المحمول في منطقتي اختفاء ريجيني والعثور على جثمانه.

واتفق الجانبان المصري والإيطالي على "تجاوز العقبات الفنية (في إشارة لطلب الجانب الإيطالي تفريغ كاميرات المراقبة في نطاق اختفاء ريجيني) التي عطلت استكمال تنفيذ هذا الإجراء حتى الآن بهدف تضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي قد تحويها تلك التسجيلات".

وأشار النائب العام المصري إلى قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين في مصر بإبلاغ الشرطة بمعلومات خاصة عن ريجيني قبل مقتله بفترة. وأجرت بعدها الشرطة تحريات لثلاثة أيام عن أنشطته كشفت أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي، وبناء على ذلك أوقفت تحرياتها.

وقال إنه اتفق مع والدي ريجيني على عقد لقاء في روما لاحقا لينقل لهما تعهده بالاستمرار في التحقيقات لكشف مرتكب الجريمة وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

وأكد النائب العام المصري أيضا أن هناك "شكوكا ضعيفة" في الضلوع المحتمل لعصابة في خطف ريجيني وقتله، وذلك بعدما أعلنت السلطات المصرية أن قوات الأمن قتلت أفرادها الأربعة في 24 مارس/آذار الماضي وعثرت في منزل أحدهم على الأغراض الشخصية للطالب الإيطالي. وشككت السلطات الإيطالية منذ البداية في هذه الفرضية.

وقال مراسل الجزيرة في روما نور الدين بوزيان إن المباحثات بين الجانبين المصري والإيطالي تجاوزت عقبات سابقة بعد أن قدم الوفد المصري تقريرا عن نتائج تحليل المكالمات التي رصدتها محطات الهواتف بالمنطقة التي اختفى بها ريجيني، خاصة أن المدعي العام في روما جوزيبي بنياتونه تحدث عن تبادل معلومات ذات أهمية.

واختفى ريجيني في 25 يناير/كانون الثاني الماضي في القاهرة، ثم عثر على جثته بعد تسعة أيام في ضاحية بالعاصمة وهي تحمل آثار تعذيب شديد. وتسببت قضيته بأزمة بين مصر وإيطاليا، ونفت قوات الأمن المصرية أي ضلوع لها في مقتل الطالب الإيطالي.

وفي أبريل/نيسان الماضي استدعت إيطاليا سفيرها في مصر للتشاور احتجاجا على تقاعس مصر عن تسليم أدلة متعلقة بمقتل ريجيني بعد أول اجتماع بين المدعين العموميين من البلدين.

وكان ريجيني (28 عاما) وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج يعد رسالة عن الحركات العمالية في مصر.

واتهمت الصحافة الإيطالية وأوساط دبلوماسية غربية عناصر في الأمن المصري بخطف ريجيني وتعذيبه حتى الموت، لكن الحكومة المصرية نفت ذلك مرارا. وتتهم منظمات حقوقية مصرية ودولية بعض أجهزة الأمن أو الاستخبارات بارتكاب تجاوزات عبر عمليات اعتقال وتعذيب غير قانونية لمعارضين مصريين.