قضيتا اللاجئين والتغير المناخي تتصدران قمة العشرين
ومن المتوقع أن تنضم كل الدول الأعضاء في المجموعة لأول خطة عمل عالمية للحد من تداعيات التغيير المناخي، وذلك حسب أحدث مسودة لبيان القمة.
وجاء في المسودة "نحن ملتزمون باستكمال إجراءاتنا المحلية من أجل الانضمام لاتفاقية باريس بمجرد أن تسمح إجراءاتنا الوطنية".
وقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني انضمام دولتيهما لاتفاقية باريس للمناخ السبت، ليبلغ بذلك عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 26 دولة.
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تصديق 55 دولة تتسبب في 55% من الانبعاثات عالميا.
وقدمت فرنسا نهاية العام الماضي مشروع اتفاق وصفته بـ"التاريخي والمتوازن" بشأن المناخ، تشارك فيه 195 دولة للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تهدد النظام المناخي على الأرض.
وتعد الصين أعلى دولة في العالم في الانبعاثات الغازية والكربونية، تليها الولايات المتحدة.
كما تعد قضية اللاجئين واحدة من أهم المحاور التي تتطرق إليها الاجتماعات، وتلقى اهتمام الدول الأوروبية خاصة.
وفي هذا الإطار قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إن قدرة أوروبا لاستضافة تدفق اللاجئين الهاربين من سوريا ودول أخرى "قاربت الوصول للحد الأقصى".
وطالب توسك دول العالم أجمع والصين بلعب دور أكبر تجاه قضية اللاجئين عبر تقديم مساعدات ومساهمات بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أنها أصبحت قضية عالمية لا يقتصر حلها على دول عدة فقط.
ومن المرجح أيضا أن يجدد الزعماء تعهداتهم باستخدام سياسات الضرائب والإنفاق في تنشيط الاقتصاد العالمي، لكن من غير المرجح وجود مبادرة جديد لدعم النمو.
وتتناول مناقشات القمة أيضا فائض الطاقة في صناعة الصلب العالمية، وهي نقطة شائكة بالنسبة للصين أكبر منتج للصلب في العالم، والقيود على الاستثمار الأجنبي وخطر خفض قيمة العملة لحماية أسواق التصدير.
تحذير صيني
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ افتتح جلسات القمة بالتحذير من أن الاقتصاد العالمي مهدد بتنامي الحماية التجارية ومخاطر الأسواق المالية.
وقال شي إن الاقتصاد العالمي يمر "بمنعطف خطير" في ظل تباطؤ الطلب وتقلب أسواق المال وضعف التجارة والاستثمار.
وأضاف أن محركات النمو من الجولة السابقة للتقدم التكنولوجي تتلاشى تدريجيا، في حين لم تحصل جولة جديدة من الثورة التكنولوجية والصناعية بعد على القوة الدافعة، مشددا على ضرورة أن تتحول مجموعة العشرين إلى فريق عمل لا منتدى للكلام.
من جهتها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمكافحة اللامساواة الاجتماعية، وأكدت في مستهل القمة أنه ليس مسموحا بإهمال العنصر الاجتماعي عند إنعاش الاقتصاد العالمي الضعيف.
وقالت "لقد تحدثنا عن أهمية الابتكار والتعليم، ولاسيما بالنسبة للشباب والنساء اللائي لم يشاركن بما يكفي في الحياة العملية". وأشارت ميركل إلى أن رقمنة الاقتصاد سوف تكون موضوعا محوريا في العام القادم.
وقال كويتشي هاجيودا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن من المقرر أن تتفق دول مجموعة العشرين على بيان رسمي في نهاية القمة يقضي بأن تسخر إجراءات السياسة بما في ذلك الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.