الأردنيون يواصلون الاقتراع والحكومة تحذر من شراء الأصوات
يواصل الناخبون الأردنيون الإدلاء بأصواتهم بانتخابات برلمانية هي الأولى بعد أن ألغى البرلمان قانون الصوت الواحد، وسنّ قانونا جديدا للانتخاب يقوم على نظام القائمة النسبية المفتوحة.
وأضاف المومني في مؤتمر صحفي أن القانون الأردني غلّظ العقوبة على "المال الأسود" وسيحاسب من يكون ضالعا فيه.
من جهته، قال القيادي في جبهة العمل الإسلامي المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إنه لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات في الأردن.
وأشار بني ارشيد إلى أنه لا تواصل ولا تفاهمات بين جماعته وبين السلطات بشأن العملية الانتخابية، مضيفا أن ما يعني الجماعة أن تخلو الانتخابات من التزوير وليس عدد المقاعد التي ستحصدها.
وتشارك المعارضة الإسلامية في هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ سنوات. ويتنافس نحو 1250 مرشحا على 130 مقعدا في البرلمان الأردني من بينها 15 مخصصة للنساء.
وأفاد مراسل الجزيرة تامر الصمادي أن الهيئة المستقلة للانتخابات ذكرت أن عدد من اقترعوا خلال الخمس ساعات الأولى يزيد على نصف مليون ناخب.
وأشار المراسل إلى أنه لم ترصد خروق كبيرة في العملية الانتخابية سوى خرق الصمت الانتخابي من قبل أنصار المرشحين الذين يعملون على الترويج لمرشحيهم خارج مراكز الاقتراع.
تنافس
وتجري الانتخابات الحالية بنظام القائمة النسبية المفتوحة بدل نظام الصوت الواحد.
من جهتها، قالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن أكثر من سبعين ألف مراقب يشرفون على تلك العملية بمختلف مناطق البلاد.
كما تجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة يشارك فيها عشرات الآلاف من قوات الأمن والدرك.
ورغم أن نحو 4.140 ملايين مواطن يحق لهم الانتخاب، فإن نحو مليون محرومون بسبب وجودهم خارج البلاد.
وتشارك جماعة الإخوان -المعارضة الرئيسية بالبلاد- مع حلفائها بـ120 مرشحا موزعين على عشرين قائمة. وخصصت الحكومة للعملية الانتخابية أكثر من 1500 مركز اقتراع للإدلاء بالأصوات.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة الاثنين إنه تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.
وأوضح الكلالدة أن الانتخابات يشرف على تنظيمها ثمانون ألف موظف وعشرة آلاف متطوع و676 مراقبا دوليا و14 ألف مراقب محلي.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن يوم 15 من الشهر الجاري أنه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.