أغلبية الأسر بلبنان تسكن مباني تفتقر للسلامة

وقال نقيب المهندسين اللبنانيين خالد شهاب للجزيرة نت إن قانون البناء في لبنان أناط بنقابته تنظيم مزاولة مهنة الهندسة، وبالتالي فإن المهندس المشرف على البناء "ملتزم بتطبيق معايير السلامة العامة، وهي من بديهيات عمله".

وأضاف أن ما يُقال عن أن آلاف الوحدات السكنية غير مؤهلة أو لا تستوفي شروط السلامة العامة "مبالغ فيه نسبياً".

وأردف قائلا إنه في عام 1996 صدرت مراسيم تطبيقية للسلامة العامة في المصاعد والحرائق والزلازل و"أنيط بتطبيقها ومراقبتها ومتابعتها بأجهزة الدولة، ولكن بعض هذه المراسيم لم تطبق لأن الأجهزة الفنية في البلديات مفقودة".

وقال شهاب إن هناك شرائح تستخدم اليوم في الأبنية تساعد على مقاومتها الزلازل، مشيرا إلى أنه لا خوف من تطبيق شروط السلامة العامة على الأبنية القديمة القائمة، أما الأبنية حديثة البناء فهي مستوفية شروط السلامة.

من جانبه، أكد مدير شبكة سلامة المباني المهندس يوسف عزام للجزيرة نت أنه في فترة ما قبل عام 2012 لم تكن 85% من المباني القائمة في لبنان تخضع لمواصفات السلامة العامة أو البيئة الآمنة.

ولكن في بداية تسعينيات القرن الماضي أصدرت السلطات اللبنانية قانون تسوية مخالفات البناء، على حد تعبير عزام.

ورأى مدير شبكة سلامة المباني أن لبنان بلد معرض للهزات الأرضية، "لكنه يفتقر لإستراتيجية إدارة الكوارث الطبيعية أو تفادي أضرار الهزات والزلازل.

وقال إن لبنان يتعرض سنويا إلى أكثر من خمسمئة هزة أرضية دون ثلاث درجات وفق مقياس ريختر، مشيرا إلى أن لبنان مصنف عالمياً منطقة متوسطة الخطورة، لكن يمكن أن يتعرض لزلزال يوماً ما؛ ومن هنا تكمن أهمية التحوط لذلك عبر تطبيق شروط السلامة العامة.

وكان لبنان تعرض لزلزال قوي عام 1956، وأدى إلى تدمير عشرات القرى، وسجل المركز الوطني للجيوفيزياء في ستة أعوام عشر هزات تراوحت قوتها بين أربع وخمس درجات، حيث تخترق البلاد فوالق زلزالية أبرزها الفالق المعروف باسم (أليمونة وروم).

ووفق دراسات لمركز رصد الهزات، فإن لبنان يتعرض إلى ثلاثين هزة أرضية خفيفة (دون ثلاث درجات لا يشعر بها السكان) في المتوسط شهريا.