جدار نرويجي أمام اللاجئين ومساع دانماركية لاستبعادهم

بدأت النرويج ببناء سياج على الحدود المشتركة بينها وبين روسيا في أقصى شمال البلاد لمنع دخول اللاجئين، في وقت تستعد فيه الدانمارك لإغلاق حدودها إذا استمر عدد اللاجئين الوافدين إليها بالارتفاع.
وقال متحدث باسم الشرطة النرويجية لوكالة الأنباء الألمانية أمس الثلاثاء في أوسلو، إن العمل في بناء السياج بدأ بالفعل في 22 أغسطس/آب الجاري، وإنه سيمتد بطول 300 متر فقط، وسيكون بمحاذاة محطة ستورسكوج الحدودية.
وذكر المتحدث أن من غير الواضح متى سينتهي العمل من هذا السياج، علما بأن آلاف اللاجئين وصولوا الخريف الماضي إلى النرويج عبر ما يعرف بالطريق القطبي الشمالي، واستخدم غالبيتهم الدراجات في الرحلة.
وأشار المتحدث إلى أن السياج يهدف لتحسين الرقابة الحدودية، علما بأن البرلمان النرويجي كان قد اعتمد في يونيو/حزيران الماضي العديد من الإجراءات في إطار تشديد قانون اللجوء؛ وهي الإجراءات التي ينتظر أن يتم تطبيقها خلال الخريف.
يستوحى الإجراء الدانماركي من قانون أقرته النرويج في يونيو/حزيران، يسمح للشرطة بصد أي شخص يتوجه إلى الحدود لطلب اللجوء، حتى إن كان في "حالة أزمة" أو أنه قادم من دولة إسكندنافية أخرى |
وبموجب هذه الإجراءات سيتم على سبيل المثال رفض اللاجئين عند الحدود مستقبلا إذا كان لديهم تصريح إقامة في روسيا.
إغلاق الحدود
وفي الدانمارك اقترحت الحكومة أمس مشروع قانون من شأنه إغلاق الحدود أمام المهاجرين إذا بلغت أعداد طالبي اللجوء الذروة.
وقالت وزيرة الهجرة أنغر شتوبرغ "يجب علينا التعامل مع الضغوط. ولذا، نقترح وضع كوابح بشكل طارئ لنكون قادرين على صد طالبي اللجوء عند الحدود".
ويستوحى هذا الإجراء من قانون أقرته النرويج في يونيو/حزيران، يسمح للشرطة بصد أي شخص يتوجه إلى الحدود لطلب اللجوء، حتى إن كان في "حالة أزمة" أو أنه قادم من دولة إسكندنافية أخرى.
وقد تلقت الدانمارك 4700 طلب لجوء منذ بداية العام، وتتوقع أن يبلغ العدد عشرة آلاف خلال العام الحالي.
وأضافت الوزيرة المعروفة بنهجها المتشدد في مواجهة الهجرة، إن "عشرة آلاف من طالبي اللجوء يشكلون عبئا". ويُعد اقتراح أمس الثلاثاء جزءا من "خطة للعام 2025" للحكومة الليبرالية، ويأتي بمثابة تسوية بين مطالب الأحزاب اليمينية، وبعضها يؤيد تقييد التقديمات الاجتماعية.
وتسعى الحكومة أيضا إلى تقييد حصول طالبي اللجوء على التقديمات الاجتماعية، وتطبيق تدابير أمنية في مراكز إقامتهم، وتسهيل طرد الذين تم رفض طلباتهم.