القضاء الفرنسي يعلق قرار حظر البوركيني
علق مجلس الدولة الفرنسي اليوم الجمعة قرار حظر لباس السباحة الساتر (البوركيني) بعد أن أثار خلافات داخلية وقوبل باستنكار في الخارج.
وأصدر المجلس قراره عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر البوركيني في بلدة "فيلانوف لوبيه" المطلة على البحر المتوسط.
ورحب المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا بقرار مجلس الدولة الذي جاء بعد يوم من انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل شرطة مسلح يأمر امرأة مسلمة على شاطئ بمدينة نيس بأن تتعرى جزئيا، مما أغضب العديد من مسلمي فرنسا، وتسبب في حالة قلق عالمية.
وسيتعين على ثلاثين بلدية فرنسية حظرت السباحة بالبوركيني أن تتخلى عن تطبيق قراراتها امتثالا لحكم مجلس الدولة الذي يعدّ أعلى سلطة إدارية قضائية في البلاد.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تحدث أمس الخميس حول البوركيني، حيث حذر من الاستسلام للاستفزاز، ودعا لعدم التمييز في الوقت ذاته.
استعباد المرأة
أما رئيس حكومته مانويل فالس فأكد أكثر من مرة تأييده حظر البوركيني، وعدّه رمزا لاستعباد المرأة.
وفي المقابل، استنكر سياسيون وحقوقيون ومسؤولون حظر البوركيني، ورأوا فيه تمييزا غير مبرر ضد المسلمين.
ويتوقع أن يحظى قرار مجلس الدولة باهتمام كبير على المستوى الدولي، لأن حظر لباس البحر الذي يغطي جسد المرأة أثار قلقا وذهولا على مستوى العالم.
ففي وقت سابق، نشرت صحيفة نيويورك تايمز على صفحتها الأولى صورا للمرأة المحجبة التي أحاط بها أربعة شرطيين ببلدية نيس طالبين منها خلع لباس البوركيني الذي كانت ترتديه، مما أثار موجة من الاستنكار والقلق.
وتحدثت الصحف الألمانية عن "حرب دينية"، ورأى رئيس بلدية لندن صديق خان أنه "لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يلبسن".