البوركيني أمام أعلى سلطة قضائية بفرنسا

سيقرر مجلس الدولة في فرنسا (أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد) اليوم الجمعة في قضية حظر لباس السباحة الساتر المعروف بـالبوركيني الذي يثير الجدل في فرنسا والخارج، ويكشف خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم.

وتأتي هذه التطورات بعد أن انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل شرطة مسلح يأمر امرأة مسلمة على أحد شواطئ مدينة نيس الفرنسية بأن تتعرى جزئيا مما أغضب العديد من مسلمي فرنسا، وتسبب في حالة قلق عالمية.

وقد حظرت 15 مدينة فرنسية على الأقل ارتداء البوركيني على شواطئها بين كورسيكا والساحل الشمالي، لكن معظم القيود تفرض في جنوب شرق البلاد حيث يحظى اليمين المتطرف بالدعم.

قضية وتعليق
وفي تعليقه على هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، ذكر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه صباح أمس لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام الخميس أن "كل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام مدان بالتأكيد".

وقال فالس على قناة (بي.أف.أم.تي.في) "لسنا في حرب ضد الإسلام (…) إن الجمهورية متسامحة (مع المسلمين) وسنحميهم من التمييز" لكنه اعتبر أن "البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تُخضع المرأة".

وأضاف المسؤول الفرنسي: يتعين أن نشن حربا موجهة على الإسلام المتطرف وعلى هذه الرموز الدينية التي تتسلل إلى الأماكن العامة.

وفي مقابل هذا الموقف، علت أصوات متضاربة في صفوف اليسار الحاكم، بما في ذلك السلطة التنفيذية.

واعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس عبر أثير "(وروبا-1) أن "تكاثر" القرارات لحظر البوركيني "غير مرحب بها" ووصفتها بـ"الانحراف السياسي" الذي "يطلق العنان للكلام العنصري".

من جهتها، نددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو الخميس بـ"الهستيريا السياسية والإعلامية" معتبرة أن هناك "أمورا أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا".

وأدلت هيدالغو بهذا التصريح أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بلدية لندن العمالي المسلم صديق خان الذي قال من جهته "لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين.. الأمر بهذه البساطة".