إثيوبيا ترفض تحقيقا أمميا بقتل متظاهرين
جددت إثيوبيا رفضها استقبال لجنة أممية للتحقيق في فض مظاهرات شهدتها العاصمة أديس أبابا وإقليما "أروميا" و"أمهرا" مطلع الشهر الجاري، أسفر عن سقوط قتلى.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية تاي أسقي سيلاسي، "لدينا مؤسسات حقوق إنسان قادرة على إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل، ولا حاجة للتدخل الأجنبي".
وأضاف سيلاسي أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أديس أبابا أن "المظاهرات التي شهدها إقليما أوروميا وأمهرا هي استياء من المواطنين من بطء استجابة الحكومة لمطالب الشعب في الخدمات الاجتماعية وسوء الإدارة والحكم الرشيد، وتزايد البطالة".
وسبق أن طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 10 أغسطس/آب الجاري بإرسال لجنة تحقيق في فض التظاهرات التي شهدتها البلاد، إلا أن الحكومة الإثيوبية أعلنت الأسبوع الماضي على لسان المتحدث باسمها جيتاتشو ردا، رفضها استقبال أي لجنة تحقيق بهذا الخصوص.
وكان محتجون في إقليم أورومو قد اعترضوا على خطط لتوسيع حدود العاصمة أديس أبابا لتشمل عددا من مناطق الإقليم، وقالوا إن الخطة "تهدف إلى تهجير المزارعين من قومية الأورومو".
كما تظاهر محتجون في إقليم أمهرا للمطالبة بضم قومية "ولقايت" إلى القوميات المعترف بها رسميا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح سبعة موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة "الإرهاب". وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنا معهم.
وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن سقوط ثمانين قتيلا على الأقل خلال تصدي الشرطة للاحتجاجات، غير أن مصدرا حكوميا قال في تصريحات صحفية إن "سبعة قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب".