العبادي يطلب التحقيق بمزاعم فساد في صفقات أسلحة
أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين بإجراء تحقيق في مزاعم فساد بصفقات أسلحة تهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة في البلاد.
وقال العبادي في بيان إنه وجه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب سرية لوزير الدفاع خالد العبيدي في مجلس النواب اليوم حول ملفات فساد، وطلب أن يتم التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب بشأن الموضوع و"ألا يكون أحد فوق القانون".
وجاء قرار العبادي بعد ساعات من اتهام وزير الدفاع العراقي رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابا آخرين بالتورط في ملفات فساد وعقود بوزارته تقدر بملايين الدولارات.
وأشارت تسريبات من داخل جلسة البرلمان إلى أن العبيدي تحدث عن "عمليات ابتزاز سياسي مارسها رئيس مجلس النواب لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لمقربين منه"، كما تحدث عن "تفاصيل الابتزاز الذي يتعرض له من سياسيين ومسؤولين عراقيين للتوسط أو تمرير عقود تسليح تحوم حولها شبهات فساد".
ونفى الجبوري اتهامات العبيدي، وقال إن الوقائع التي تحدث عنها وزير الدفاع لها من الزمن أشهر عديدة، وهي محاولة للمساس بمجلس النواب ورئاسته. وأكد الجبوري أنه سيقوم برفع الاتهامات المثارة للقضاء وهيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد.
ووصف الجبوري ما تم عرضه في جلسة البرلمان من طرف وزير الدفاع بـ"مسرحية، الغاية منها ألا تتم عملية الاستجواب وألا تثار القضايا الحيوية".