طعن حكومي على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة
طعنت هيئة قضائية ممثلة للحكومة المصرية اليوم الأحد على قرار إلغاء التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة، وفق مصدر قضائي.
وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي قرار التحفظ على أموال أبو تريكة الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية) العام الماضي بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة.
وقال المصدر القضائي لوكالة الأناضول إن هيئة قضايا الدولة تقدمت اليوم الأحد بصفتها وكيلة عن رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزيري العدل حسام عبد الرحيم والداخلية مجدي عبد الغفار بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة -وهي محكمة لنظر الطعون المتعلقة بالشق الإداري في جهاز الدولة- يؤيد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بحق أموال أبو تريكة.
ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2013 بموجب قرار حكومي بعد شهور من الانقلاب العسكري.
وتلا ذلك حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.