صناديق الاقتراع تحدد اليوم مستقبل بريطانيا وأوروبا

يواصل البريطانيون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي بشأن مستقبل بلادهم في عضوية الاتحاد الأوروبي، بعد حملة انتخابية شرسة، ومن المقرر إعلان النتائج في وقت مبكر صباح غد الجمعة.

وشرع أكثر من 46 مليون بريطاني في الإدلاء بأصواتهم بعد حملات ساخنة استمرت نحو أربعة أشهر بين مؤيدي البقاء في الاتحاد ومعارضيه.

وكتبت الحملة الرسمية من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي على تويتر "تحدوا المطر وصوتوا من أجل البقاء"، بينما حث معسكر مؤيدي الخروج الناخبين على "عدم تفويت فرصة التصويت من أجل الخروج".

وقال المحللون إن مستوى المشاركة سيكون له وقع حاسم، إذ كلما كان كبيرا زادت فرص فوز معسكر البقاء.

ويتعين على المشاركين في الاستفتاء الإجابة عن سؤال: "هل على المملكة المتحدة البقاء عضوا في الاتحاد الأوروبي أو مغادرة الاتحاد الأوروبي؟" ولديهم خيار بين خانتي "البقاء" أو "الخروج".

معركة حامية
وأظهر استطلاعان للرأي نشرا أمس تقدما طفيفا لمعسكر مؤيدي المغادرة، إلا أن استطلاعا ثالثا أشار إلى تقدم معسكر البقاء.

وفي المقابل، تقول مكاتب المراهنات إن "البقاء" سيفوز حتما بـ76% مقابل 24% لصالح الخروج.

وشددت الصحف البريطانية على الطابع التاريخي للاستفتاء، حيث كان عنوان "ذي صن" الشعبية المؤيدة للخروج "يوم الاستقلال"، بينما كان عنوان صحيفة "ذي تايمز" المؤيدة للبقاء "يوم الحساب".

ويؤيد حزب العمال المعارض والقوميون الأسكتلنديون البقاء في أوروبا، وكذلك حي الأعمال "ذي سيتي" في لندن الذي يريد الاحتفاظ بمكانته مدخلا للشركات الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي المعسكر المنافس، يقود رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون المحافظين المشككين بأوروبا، وبشر البريطانيين بأيام أفضل بعد استعادة "الاستقلال" والتحرر من توجيهات الاتحاد الأوروبي.

وتدخل جميع القادة الأوروبيين لدعوة البريطانيين إلى البقاء، لأن خروج بلادهم يمكن أن يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي.

تفكك المملكة المتحدة
وحذّرت كل المؤسسات الدولية من صندوق النقد الدولي إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن خروج بريطانيا سيؤدي إلى عواقب سلبية على المدى البعيد، علاوة على التبعات الاقتصادية الفورية على البلاد مثل التقلبات القوية في الأسواق واحتمال انهيار الجنيه الإسترليني.

وقال مسؤولون حكوميون مطلعون إنه من المقرر أن يصدر كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع بيانا يؤكد استعدادهم لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتهدئة الأسواق إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد.

كما أن خروج البلاد يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية مع رحيل محتمل لرئيس الوزراء ديفد كاميرون الذي دعا إلى الاستفتاء، وخاض حملة من أجل البقاء في أوروبا.

ويمكن أن يؤدي خروج البلاد إلى تفكك المملكة المتحدة إذا قررت أستكلندا المؤيدة للاتحاد تنظيم استفتاء جديد حول استقلالها.

ويعد هذا ثالث استفتاء عام في تاريخ بريطانيا، وستكون الحكومة ملزمة بعرض النتائج على البرلمان في حال التصويت على الخروج من الاتحاد، وهي عملية قد تستغرق عامين على الأقل.