خريطة طريق لإنهاء النزاع باليمن وحث على وقف العنف

وقال ولد الشيخ أحمد إنّه توصل إلى هذه الخريطة بعد الجلوس إلى الطرفين والاستماع بتمعّن لوجهات نظرهما ومخاوفهما المختلفة.

وأضاف أن الخريطة تتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات السياسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.

كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور.

وقال إنه من الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة حقيقية للمرأة والشباب وكذلك مشاركة جنوب اليمن الفعالة في مستقبل البلاد.

وأشار إلى أن خريطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.

من جهته اتهم خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي بالتصعيد العسكري على كل الجبهات.

وأكد اليماني أن وفد الحكومة ذهب للكويت بهدف الوصول إلى سلام قابل للاستدامة وليس للبحث عن حلول ترقيعية تعيد إنتاج الأزمة التي تعانيها البلاد منذ انقلاب الحوثيين على السلطة.

دعا مجلس الأمن الدولي الأطرافَ اليمنيةَ إلى الالتزامِ الكامل باتفاقِ وقف الأعمال القتالية وتجنبِ أي تصعيد أو إجراءات استفزازية.  وأكد المجلس في بيان صحفي صدر عقب جلسة خصصها لليمن أن المحادثات الجارية في الكويت تمثل فرصةً لإيجاد حل للأزمةِ اليمنية.

وطالب المجلس جميعَ الأطراف بإبداء مرونةٍ لضمان التوصل إلى اتفاق. كما حذر من أن من دعاهم الإرهابيين قد يملؤون الفراغ الأمني.

من جهته، قال وفد الحوثي وصالح المشارك في مشاورات الكويت في بيان إنه متمسك بما سماها بالقضايا الجوهرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة كونها محورا رئيسيا في المشاورات, وأضاف البيان أن هذه القضية ترتبط بها بقية القضايا كتشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية.

ووصف الوفد استمرار القصف الجوي والتحشيد العسكري وبقاء الحصار والقيود الاقتصادية بأنها انتهاكات لاتفاق وقف الاعمال القتالية.