اتفاق خليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي

أقرّ قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية التي عقدت في مدينة جدة السعودية، إنشاء هيئات اقتصادية جديدة، وعقد اجتماعات دورية لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير -في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني- إن قادة الخليج اتفقوا على رؤية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وأقروا توصيات المجلس الوزاري الخليجي بتطبيقها خلال عام 2016.

وفي سياق آخر، أكد الجبير أن الوجود الإيراني في العراق أمر غير مقبول، وأن على طهران احترام مبدأ حسن الجوار، مشددا على أنه لا يمكن إقامة علاقات طبيعية مع إيران "وهي تهدف إلى تدميرنا".

وقال الجبير إنه إذا غيرت إيران سياستها والتزمت مبدأ عدم التدخل في شؤون دول المنطقة، عندها سيكون الباب مفتوحا لأفضل العلاقات معها، ولا يوجد ما يمنع أن تكون علاقات طبيعية معها وقتها.

وفي إجابته على سؤال حول التدخل العسكري الخليجي في الحرب في سوريا، قال وزير الخارجية السعودي إن التدخل البري في سوريا قائم في أي وقت، ولكن الأمر يحتاج إلى قرار دولي، مشيرا إلى أن هناك إجماعا دوليا على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا.

وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية مع إسرائيل، أكد الجبير أنها لا تزال قائمة وأن إسرائيل تعلم ذلك، ولكن الوقت مبكر لتقييم جديتها في قبول هذه المبادرة.

وأشار الجبير إلى أنه تم خلال القمة الاتفاق على "إنشاء هيئة قضائية اقتصادية معنية بحل النزاعات الاقتصادية بين دول المجلس".

وأضاف أن قادة الخليج أقروا أيضا "تشكيل هيئة تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تكون عالية المستوى لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، وتبت في أمور مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بشكل عاجل وفعال".

بدوره أوضح الزياني أن القمة الخليجية التشاورية أقرت عقد اجتماع دوري مشترك يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لتدارس الموضوعات المتصلة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية في دول المجلس وفي النطاق الإقليمي.

وأشار إلى أن قادة دول الخليج رحبوا بعقد قمة خليجية بريطانية سنوية يستضيفها الجانبان بالتناوب، دون مزيد من التفاصيل عن تلك القمة.