لجنة بالشيوخ البرازيلي توصي بمحاسبة الرئيسة

صوتت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي بالأكثرية لصالح المضي قدما في إجراءات اتهام الرئيسة ديلما روسيف بالتقصير، مما قد يفضي لتعليق عملها ومحاكمتها.

وسيقرر مجلس السيوخ الأربعاء المقبل في تصويت عام ما إذا كان سيعلّق عمل الرئيسة لمدة 180 يوما، وهي فترة التحقيق القانوني، على أن يتولّى نائبها ميشيل تامر صلاحياتها خلال تلك المدة.

وأعلن نحو خمسين عضوا بمجلس الشيوخ من أصل 81 عزمهم التصويت ضد الرئيسة خلال جلسة الأربعاء المقبل.

وتتهم المعارضة روسيف بإخفاء القدر الحقيقي للعجز في الموازنة خلال الحملة الانتخابية، بهدف إعادة انتخابها عام 2014.

لكن روسيف ومناصريها يصفون هذا التحرّك بالانقلاب، خاصة أنه لم يتم اتهامها بأي جريمة.

واستبعدت روسيف الجمعة مجددا الاستقالة، حتى قبل أن يعطي مجلس الشيوخ موافقته على تقرير يوصي ببدء إجراءات إقالتها.

وقالت "سأقاوم حتى اللحظة الأخيرة"، مكررة أن الاتهامات الموجهة إليها بتجميل الحسابات العامة لا تشكل جريمة يعاقب عليها الدستور.

وأضافت "نحن نشهد إقالة على شكل انقلاب، وما يحدث هو انتخابات غير مباشرة بصورة انقلاب، أولئك الذين يحاولون اغتصاب السلطة مثل نائب رئيس الجمهورية هم متواطئون للأسف في هذه العملية الخطيرة جدا".