حكم يبرئ رئيس وزراء مبارك من الفساد

وقال مصدر قضائي إن "محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) قضت اليوم ببراءة نظيف من الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة باسم الكسب غير المشروع".

وقال وجيه عبد الملاك محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة "بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته".

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2012، أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، حكمًا أوليًّا قابلاً للطعن على نظيف، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالحبس ثلاث سنوات وغرامة تسعة ملايين جنيه بتهمة "الكسب غير المشروع"، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة قضائية أخرى، قبل أن توافق محكمة النقض على الطعن المقدم من محاميه.

وبعد إعادة محاكمة نظيف، قضت محكمة جنايات القاهرة في 22 يونيو/حزيران الماضي بسجنه خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال نظيف إلى محكمة الجنايات لاتهامه "بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع، بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت عشرة أشهر.

وذكرت التحقيقات آنذاك أن "نظيف استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، إضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند"، كما كشفت التحقيقات عن أن "نظيف عجز عن إثبات مصدر خمسة ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته".

وبرأت المحاكم المصرية أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين أسهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.