الحوثيون يفرجون عن ناشط يمني اختفى شهورا

وأكد أحمد، نجل الناشط المفرج عنه، أن والده عاد إلى منزله بعد اعتقاله في الخامس من أغسطس/آب الماضي بمدينة تعز وسط البلاد.

 

وكان ثمانية من المسلحين الحوثيين اقتحموا منزل الجنيد وخطفوه، وظل معتقلا في مكان مجهول، رغم الدعوات المتكررة لإطلاق سراحه والكشف عن مصيره. 

والجنيد طبيب أطفال ومحاضر في كلية الطب بجامعة تعز، وناشط في الحركة الاجتماعية والثقافية في المدينة، وظل يدعو إلى دولة مدنية في ظل حكم القانون والعدالة والتعددية، ويعد من أبرز المعارضين لانقلاب الحوثيين وسيطرتهم على تعز.

وذكرت الأناضول نقلا عن مصادرها، أن الإفراج عن الجنيد تم السبت من أحد معتقلات العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الناشط، إن حالته الصحية متدهورة وإنه يعاني من نحول شديد في جسمه. وذكرت أنه كان لقي معاملة سيئة، حيث أودع خلال الأشهر الخمسة الماضية في "قبو" لا تتوفر فيه أدنى مقومات الحياة ولا تصله أشعة الشمس.

 

وظل الجنيد مخفيا قسريا ولا يعرف عنه أية أخبار طيلة فترة اعتقاله، وقالت منظمة "مواطنة" اليمنية الحقوقية إنه كان رهن الإخفاء القسري إلى جانب القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان، والصحفي وحيد الصوفي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر حقوقية إن مسلحين حوثيين اعتقلوا أمس ثلاثة نشطاء مناوئين لهم في مدينة إب، ونقلوهم إلى مكان مجهول في المحافظة التي يسيطرون عليها منذ أكثر من عام. 

وأوضحت المصادر أن عملية "الاختطاف" جاءت عقب وقفة احتجاجية نفذها ناشطون في المدينة أمس للمطالبة بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة منذ فترة طويلة.

ويتصدر ملف المعتقلين والسجناء والمخفيين قسريا طاولة المشاورات المقامة في دولة الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي بين الحكومة وبين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة أوضاعهم.

ورغم التوصل لاتفاق مبدئي خلال المشاورات بخصوص الإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا قبيل شهر رمضان المقبل، فإن القرار لم يُترجم على أرض الواقع، بعد فشل اجتماع اللجنة.

وتقول الحكومة إن عدد المعتقلين في سجون الحوثيين يبلغ نحو تسعمئة شخصٍ، فضلا عن أسرى المعارك (لم تذكر عددهم).

 

ويتصدر وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي واللواء فيصل رجب، قائمة الأسرى في سجون الحوثيين والذين نص القرار 2216 (عام 2015) على الإفراج عنهم.