استفتاء بطاجيكستان لتعزيز سلطة الرئيس

بدأ الناخبون في طاجيكستان الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء على تعديلات دستورية تهدف إلى فرض حظر شامل على الأحزاب الدينية.

وفتح أكثر من 3200 مركز اقتراع أبوابه منذ ساعات الصباح الباكر في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة ذات الغالبية المسلمة في آسيا الوسطى التي تجاور أفغانستان، وتنظر إليها روسيا على أنها خط المواجهة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتجار المخدرات.

ومن شبه المؤكد أن تعزز نتيجة الاستفتاء سلطة الرئيس إمام علي رحمانوف في سعيه لفرض حظر دستوري شامل على الأحزاب الدينية، بعد أن قضت محكمة العام الماضي بحظر نشاط حزب النهضة الإسلامي المعارض.

ومن بين التعديلات المطروحة للتصويت بند يسمح لرحمانوف (63 عاما) بالترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية.    

كما تتضمن التعديلات تخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين لتولي الحكم مما سيسمح لنجل رحمانوف الأكبر (رستم) الذي يدير هيئة حكومية للرقابة المالية بترشيح نفسه للرئاسة.

وتتهم المعارضة الرئيس الطاجيكي بأنه لم يحترم خلال السنوات الماضية الحريات الدينية والمجتمع المدني والتعددية السياسية.

وفي الأشهر التي سبقت إجراء الاستفتاء، أطلقت السلطات عددا من المبادرات لتمجيد حكم رحمانوف الذي تنتقده المنظمات الحقوقية بانتظام بسبب "الفساد والقمع". 

وتحتفظ روسيا بقاعدة في طاجيكستان دعما للحكومة، وتهيمن على قوة تتولى حراسة الحدود التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر مع أفغانستان.

ولم تجر طاجيكستان مطلقا انتخابات حرة ونزيهة، بنظر المراقبين الغربيين. وهيمن أنصار رحمانوف على آخر انتخابات أجريت في مارس/آذار 2015 بينما أخفق الإسلاميون في تجاوز حد الـ5% المطلوبة من الأصوات لفوز حزب بمقاعد في البرلمان.