المبعوث الأممي يدعو لتسريع مشاورات اليمن
وأكد ولد الشيخ أحمد أن "التقدم في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، مستمر ولو كان بطيئا نسبيا"، مع تواصل الانسداد المهيمن على المشاورات منذ 24 يوما.
وأضاف في بيان صحفي أصدره فجر الأحد "ندعو الأطراف إلى تسريع الوتيرة، ولكننا حريصون على عدم التسرع، فالقضايا المطروحة شائكة ومعقدة ومن الضروري التطرق لها بتمعن ودراية".
وذكر ولد الشيخ أحمد أن جلسات السبت ركزت على "التصور العام للمرحلة المقبلة"، على الأصعدة السياسية والأمنية، لافتا إلى أن أمام الطرفين "قرارات واستحقاقات مفصلية في هذه المرحلة الحاسمة".
وكانت جلسة مصغرة قد عقدت مساء السبت بين الأطراف اليمنية، بحضور أربعة أعضاء من كل طرف وفشلت في اختراق جدار الأزمة.
وأشار ولد الشيخ في بيانه إلى أن "مشاورات السلام اليمنية تخللها، أكثر من جلسة أمس السبت مع الوفد الرئاسي الرباعي من كل طرف، وأن المجتمعين، ناقشوا أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر، بالنسبة للقضايا الرئيسية المطروحة وأبرزها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها".
خلافات وجهود للحل
من جهته التقى وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد وفد الحكومة اليمنية في محاولة منه لإنقاذ محادثات السلام بعد وصولها إلى طريق مسدود مع وفد الحوثي وصالح.
وذكرت مصادر من فريق التفاوض الحكومي اليمني أن وزير الخارجية الكويتي ونائبه خالد الجار الله عقدا مساء أمس السبت اجتماعات منفصلة مع طرفي الأزمة، في مسعى لردم الهوة وكسر حالة الانسداد السياسي المهيمن على المشاورات.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر -فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن الوزير الكويتي عقد اجتماعا مطولا مع الوفد الحكومي اليمني لبحث مفاتيح لنقاط الخلاف بين طرفي الأزمة، وقد أثنى الوزير الخالد على التعاطي الإيجابي من قبل الجانب الحكومي في المشاورات.
كما أكد الوزير الكويتي أن الشرعية الدستورية والمرجعيات المتفق عليها هي أمور محسومة لا يمكن العدول عنها، وأشار إلى حرص بلاده على إنجاح المشاورات بهدف تحقيق سلام اليمن.
والتقى نائب وزير الخارجية الكويتي بشكل منفصل الوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وفقا لبلاغ نشره الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام مساء أمس.
وخلال مباحثات الكويت، يصر الوفد الحكومي على تسليم السلاح وانسحاب الحوثيين من المدن ومؤسسات الدولة ثم يعقب ذلك مسار سياسي انتقالي وتوسيع الحكومة الحالية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، ويشترط الطرف الآخر تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وإزاحة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وإنشاء حكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها.
واتهمت لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار -الممثلة للحكومة الشرعية اليمنية- مليشيات الحوثي وصالح في محافظة تعز بعدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق التهدئة الذي أُبرم في السعودية، وقالت اللجنة إن الحوثيين اتخذوا من الاتفاق غطاء للحرب على تعز.