القوميون الأتراك يفشلون في تنحية زعيمهم

وأطلق محتجون في الحزب حملة لتنحية بهجلي (68 عاما) في أعقاب الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي خسر فيها الحزب نصف داعميه تقريبا، ولم ينل سوى 40 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 550 نائبا، بعد أن كان يستحوذ على 80 مقعدا قبل خمسة أشهر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال بهجلي -الذي يقود الحزب منذ 19 عاما- إن مؤتمر الحزب التالي سينعقد خلال عام 2018، مما يعني أنه سيظل على رأس الحزب حتى ذلك التاريخ، لكن الاستطلاعات كشفت رغبة أعضاء الحزب في التغيير، بعد توقيع أكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتسريع الإطاحة بالرئيس.

ووصل المرشحون الأربعة المحتملون لخلافة بهجلي وبينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال أكشينير إلى فندق أنقرة وهو المكان المقرر للمؤتمر على متن السيارة تتبعها مئات من السيارات، لكنهم واجهوا طوقا فرضته الشرطة التي نشرت سياجا شائكا وخراطيم مياه ومنعت الدخول إلى الفندق.

وقال المرشحون الأربعة في بيان مشترك إن "الكلمة الأخيرة ستكون للمؤتمرات وليس للزعماء"، وأكدوا أنهم سيمضون قدما في تنظيم المؤتمر رغم التشكيك في شرعيته، وإغلاق الشرطة للمكان، وخارج الفندق هتف أعضاء في الحزب "بهجلي، استقل!" ولوحوا بأعلام تركيا.

ويمكن أن يعيد استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في أوساط الناخبين الشباب الدعم الذي خسره لصالح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ وهو حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر أن أعلى محكمة استئناف في البلاد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستصدر في غضون شهر حكمها بشأن النزاع حول شرعية هذا المؤتمر الذي يدعو إليه معارضو بهجلي ويرفضه أنصاره، علما بأن محكمتين أدنى مرتبة قد أصدرتا سابقا حكمين متناقضين في القضية.