لجنة أممية للتحقيق في الانتهاكات بجنوب السودان

شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في انتهاكات في جنوب السودان وُصفت بأنها ترقى لجرائم حرب.

ووافق المجلس الأربعاء بالإجماع على تشكيل اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض لمدة عام قابل للتجديد.

وأدخل المجلس المجتمعُ في جنيف تعديلا في اللحظة الأخيرة على قرار يدعم بشكل كبير هذه الخطوة, وكان قبل هذا الاجتماع يدرس منح التفويض لخبير واحد بناء على اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين تقريبا من اتهام الأمم المتحدة السلطات في دولة جنوب السودان بأن قواتها ومليشيات موالية لها ارتكبت جرائم بينها الاغتصاب الجماعي وقتل مدنيين وتدمير قراهم بدوافع عرقية, وذلك في إطار الصراع بين حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت وحركة التمرد بزعامة نائبه السابق رياك مشار.

وقالت المنظمة الأممية إن تلك الأعمال ترقى إلى جرائم حرب, وذكرت أن بعثتها وثقت في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين 1300 حادثة اغتصاب نساء.

ووصف تقرير للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان بأنه الأفظع في العالم.

ونفت سلطات جوبا الاتهامات الأممية, بيد أنها قالت إنها ستتعاون مع اللجنة المكلفة بالنظر في الجرائم المتهمة قواتها بارتكابها ضد المدنيين العزل. ووقع طرفا الصراع في أغسطس/آب الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار سعيا لإنهاء الصراع الدائر منذ نهاية عام 2013, بيد أن الأمم المتحدة تقول إن الاتفاق يتعرض لانتهاكات.